تنسيقيات جهوية للأساتذة “المتعاقدين” تصعد في وجه أمزازي

بعد الإضراب الوطني الذي شهدته الشغيلة التعليمية، طيلة الأسبوع المنصرم، المتمثل بإضرابات واحتجاجات مختلف الفئات التعليمية من تنسيقيات وإطارات نقابية، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في عدد من جهات المملكة من قبيل كل من جهة درعة تافيلالت، وورزازات، خوض إضراب جهوي يوم غد الاثنين 12 أبريل الجاري.

ونددت التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بدرعة تافيلالت، وورزازات، بطريقة تعاطي السلطات مع الإنزال الوطني بالرباط، مستنكرة الاعتقالات في حق مجموعة من الأستاذات والأساتذة، ومطالبة الجهات المسؤولة بـ”إسقاط كافة التهم الموجهة للأستاذات والأساتذة المعتقلين بالرباط، المتابعين في حالة سراح” مع تشبثها بما وصفته “حق الوظيفة العمومية المتمثل في الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وإسقاط مخطط التعاقد”.

وأكدت التنسيقيات الجهوية، في بلاغات لها متفرقة توصلت “آشكاين” بنسخ منهم، أن الإضراب الجهوي ليوم غد الاثنين 12 أبريل الجاري، أتى “بالتزامن مع الجلسة الثانية من محاكمة عدد من الأساتذة الذين كانوا رهن الاعتقال، ويتابعون الآن في حالة سراح”، محملين “الوزارات المعنية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة تم إدانة الأساتذة، مع دعوة الأساتذة للاستعداد للدخول في خطوات تصعيدية”.

وكشفت التنسيقيات ذاتها، أن “الإنزال الوطني بالرباط 6 و7 و8 أبريل الجاري، عرف تسجيل أكثر من 100 معتقل، وتمت متابعة حوالي 33 منهم في حالة سراح بعد يومين من وضعهم تحت الحراسة النظرية، تم تقديمهم بعد ذلك للمحكمة”، داعيا في السياق ذاته “كافة الأساتذة إلى الاستمرار في مقاطعة مجالس المؤسسة، وكل ما يتعلق بمنظوم مسار، والتأهيل المهني”.

من جهته، دعا المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، فرع تطوان، إلى إضراب جهوي يوم الإثنين 12 أبريل الجاري، مع وقفة تنديدية باعتقالات الأساتذة، وحمل الشارات الحمراء داخل المركز، مع عدد من الخطوات الأخرى من قبيل فتح حلقيات نقاش تواصل مع الأفواج طيلة الأسبوع، وخلق دردشات تواصلية في ساحة المركز حول آفاق ما وصفوها بـ”معركة إسقاط مخطط التعاقد”.