القضاء السويسري يفتح من جديد ملف جرائم الجنرال الجزائري خالد نزار (وثائق)

يُرتقب أن يعيد القضاء السويسري فتح ملف الجنرال الجزائري؛ خالد نزار، من جديد بخصوص تورطه في جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية والتعذيب في حق الإسلاميين خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي.

ويعاد فتح الملف الذي يتابع على خلفيته الجنرال؛ خالد نزار، من جديد من طرف القضاء السويسري بعد توقفه بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ووجود عدد من الشهود داخل سجون الجزائر، وهو ما حال دون إتمام الملف الذي جرى فتحه منذ سنة 2011، حين أوقفت السلطات السويسرية؛ نزار، على خلفية شكايات مجموعة من الضحايا، قبل أن يتم إطلاق سراحه مقابل الاستجابة لطلبات المثول من طرف القضاء السويسري.

وتقدمت هيئة المحامين بسويسرا بطلب إلى المدعي العام الفيدرالي بالمحكمة الفيدرالية السويسرية، من أجل استدعاء قائدي المخابرات الجزائرية السابقين كشهود. وهم الرجل الثاني في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل علي بلحاج، والمسؤول السابق في جهاز المخابرات وأحد الأعضاء النافذين في ما يسمى بالعلبة السوداء المتحكمة في كل الدواليب بالجزائر؛ الجنرال محمد مدين المعروف بالتوفيق، والجنرال البشير طرطاگ، الرجل القوي في فترة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة والعضو البارز في ما سمي بـ”العصابة”، والذي مازال قيد الاعتقال.

ويعود هذا الملف إلى الواجهة الدولية، بعد أن سبق للقضاء السويسري أن قبل شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا ضد وزير الدفاع الجزائري سابقا؛ خالد نزار، ومنهم اللاجئ في سويسرا الصديق دعدي، الذي كان ضحية لشتى أنواع التعذيب في مراكز المخابرات بإشراف من نزار، حيث استمع القضاة إلى العديد من الشهود الضحايا. قبل أن ينتهي ذلك بحفظ الملف لعدم توفر الأدلة الكافية، ليعاد إخراجه من الحفظ إثر ظهور عناصر جديدة من شأنها أن تدين الجنرال خالد نزار.