هذه لائحة الشهادات المحذوفة من اختصاص ضباط الحالة المدنية (وثيقة)

تواصل الإدارات المغربية عبر ربوع البلاد تنزيل مقتضيات قانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ، من خلال حذف وإعفاء المواطنين من عدة وثائق كانوا مطالبين بها في وقت سابق.

وتماشيا مع مقتضيات هذا القانون المذكور أعلاه، تم حذف لائحة من الشهادات الإدارية من اختصاص ضباط الحالة المدنية، وذلك في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات المواطنين واستجابة لأحكام القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وفق ما تبينه الوثيقة أسفله، والتي توصلت “آشكاين” بنظير منها.

وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، على “إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، أو على البوابة الوطنية للإدارة (PNA)”، حسب بنود القانون الذي اطلعت عليه “آشكاين”.

كما ينص هذا القانون، في المادة السابعة من بابه الثالث، على “عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف”.

علاوة على ذلك، يعفى المرتفق بموجب هذا القانون، حسب نفس المادة، من “تصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، مع عدم مطالبته كذلك بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، ناهيك عن منع المطالبة بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات”.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أعلنت الأربعاء 22 أبريل الجاري، عن الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي” www.idarati.ma.

أحمد الهيبة مصداني – آشكاين