تقدم طالب بإقليم زاكورة، يدعى جواد تحكمي بشكاية لدى وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بزاكورة، يتهم فيها مجموعة من من رجال الأمن التابعين للشرطة القضائية بالاعتداء عليه بالضرب والركل، مطالبا بفتح بحث في موضوع الشكاية ومتابعة المعتدين ومعاقبتهم بأقصى العقوبات.
وسمى الطالب في الشكاية التي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، ضابطين اثنين فيما أكد أنه لا يعرف أسماء باقي الأمنيين الذين اعتدوا عليه، مبرزا أن المعنيين بالأمر أوقفوه وانهالوا عليه بالضرب والركل والرفس، ونقلوه بعدها على متن سيارة للشرطة، إلى دائرة الأمن الموجودة بأحد أحياء المدينة.
وأضاف المشتكي أن رجال الأمن قاموا بإدخاله بالعنف والتهديد إلى مقر الدائرة الأمنية، ليعمد أحد ضباط الشرطة على الاعتداء عليه بـ”الضرب والرفس” بالرغم من إخبارهم بأنه طالب، مسترسلا “ما دفع بالضباط الموجودين بدائرة الأمن، يتناوبون على الاعتداء علي بالضرب والرفس”.
وأكد المشتكي على أن أن هذا الاعتداء نتج عنه إصابته على مستوى جسده بجروح ورضوض، مشددا على أنه أرفق شكايته بشهادة طبية تؤكد هذا “الاعتداء والمعاملة القاسية من طرف رجال الأمن والذي تعتبر أمرا مخالفا للقانون”.
وعن سبب هذا الاعتداء، أوضح ابراهيم رزقو، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع زاكورة أنه يعود إلى ضبط الطالب بالقرب من باب بيته بحي مولاي رشيد، ليلا، ما اعتبر خرقا لحالة الطوارئ الصحية.
واستنكر رزقو في تصريح لـ “آشكاين” ما تعرض له المشتكي، موردا بالقول” عوض أن يتم تحرير محضر في حق الطالب، تم الاعتداء عليه وأمام شهود صرحوا للجمعية ما شاهدوه بأعينهم في النازلة”.
وندد الحقوقي بما وصفه بـ “السلوك الأرعن” الذي طال هذا الطالب، مؤكدا أن الجمعية ستراسل، بخصوص هذا الملف، كل من الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة والمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني من أجل معاقبة المعتدين.
اذا صح ما جاء في الشكاية فإن الأمر يتعلق بجناية كاملة الأركان، ويجب اعتقال المعتدين.
أظن انه “نحكمي” وليس “تحكمي” كما جاء في المقال. إذا كان هو، لقد سبق لي ان درسته سابقا. أتأسف لما وقع له، وينبغي فتح تحقيق في هذه الادعاءات. لقد استغربت لما وقع، وخصوصا انني اشتغلت في زاكورة وكنت اعرف مجموعة من الاخوان والاصدقاء لي في الشرطة ولاد الناس و الله اعمرها دار كما نقول بالعامية. لا نعلم الحقيقة طبعا، ولكن المس بالسلامة الجسدية للشخص شيئ مرفوض طبعا.