هيئة تطوان تحدد للمحامين شروط النشر بوسائط التواصل الاجتماعي

حذرت هيئة المحامين بتطوان ممارسي المهنة من الإساءة إلى المحاماة، أو المؤسسات المهنية ذات الصلة بها، “وذلك بإفشاء أسرار موكليهم، وعدم احترام سرية التحقيقات وبعض المساطر القضائية، على مواقع التواصل الاجتماعي”.

كما لفتت الهيئة، عبر بلاغ لها أمس الثلاثاء، توصلت جريدة “آشكاين” الإلكترونية بنسخة منه، إلى حالات تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم خلالها “محامون ومحاميات بنشر تدوينات مسيئة لأنفسهم ولزميلاتهم وزملائهم، يطلع عليها الخاص والعام”، فضلاً عن “تواصل مخالفات تتعلق بنشرهم لإشهارات مؤدى عنها”.

ولم يفُت الهيئة الإشارة إلى حزمة قوانين منظمة لمهنة المحاماة، والتي حددتها في المادة 33 من قانونها الداخلي، التي تفرض على المحامي “مراعاة الاحترام المتبادل مع زملائه”، و”أن يتحاشى تجريح أي زميل في المهنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من شأنه أن يمس بكرامة وشعور هذا الزميل”، فضلاً عن “منعه التام من البحث عن زبناء بمساعٍ أو إعلانات ورقية أو إلكترونية، أو بأية وسيلة أخرى بصفة شخصية أو بواسطة الغير”.

في المقابل، سمحت الهيئة، حسب ما جاء في المادة 58، لكافة الممارسين للمهنة “من إنشاء حسابات خاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة فردية أو جماعية”، مع “تقيّدهم فيما ينشرونه من تدوينات وآراء ومنشورات خاصة أو مستعارة بالقوانين المنظمة للمهنة، خشية الوقوع تحت طائلة المتابعات التأديبية”.