“سيديجي” يوقع اتفاقية لإحداث نظام “إنصاف” لفائدة المستفيدين من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

جرى يوم الثلاثاء المنصرم، بالرباط، التوقيع على اتفاقية بين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المسير من طرف صندوق الإيداع والتدبير والمجلس الوطني لحقوق الإنسان تتعلق بإحداث نظام إيرادات أطلق عليه اسم “إنصاف”. وذكر بلاغ صحفي لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، أن نظام “إنصاف” المحدث من طـرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يهدف إلى تحسين معاش تقاعد المسـتفيدين من توصيات هيئة الإنصـاف والمصالـحة، الذين تم إدماجهم في القطاع العام في سن متأخرة لا تخول لهـــم الحصول على معـــاش لائق، وذلك بمنحهم إيرادات عمرية تكميلية عند بلوغهم سن الإحالة علـى التقاعد.

وتأتي هـذه الاتفاقية التي ترأس حفل توقيعها رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، كترسيخ للمهمة الملقاة على عاتـق صندوق الإيداع والتدبيـر كطرف ثقة مزود بحلول فعالة لمختلف إشكاليات الاحتياط بصفة عامـة وتدبير التقاعد وصناديق التضامن وذلك بمرافقته للاستراتيجيات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية.

حضر مراسيم توقيع هذه الاتفاقية، السيد عبد اللطيف زغنـون المدير العام لصندوق الإيـداع والتدبير والسيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويجسـد صندوق الإيـداع والتدبير مهمته كطرف “ثقـة” ويتولى، من خلال صندوق الايـداع والتدبير للاحتيـاط، التدبير الاداري والتقني والمالي لمؤسستين هما الصنـدوق الوطنـي للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتـب التقاعد وبالتالـي لحوالي 151 مليار درهم مـــن الاحتياطيات تتعلق بأزيـد من 20 نظام للتقاعد وصناديـق الاحتياط، والتي تتسـم بتنوعهـا الكبير من حيث الفئات الاجتماعيـة والهيكلة وطبيعـة الخدمات. وبهدف الاضطلاع بمهمتها.

ويستند صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، الفاعل الشامل والمندمـج، إلى حكامـة وأداء تنظيمي عصري، ومنظومـة معلوماتية مرنة وقابلة للتوسـع، وموارد بشرية ذات كفاءة لخدمة أزيد من مليون مواطن.

وحصـل صندوق الإيداع والتدبيــر للاحتيـاط والصندوق الوطني للتقاعد والتأمـين (CNRA ) والنظــام الجماعي لمنح رواتـب التقاعــد

علـى شـهادة المطابقــة للمعيار الدولي إيــزو 9001 نسخة 2015 ،وشــهادة المعيار الدولي الخاص بالتزامــات التأمـيـن ISAE مـن الصنـف الثانـي، وشـهادات الإمتيـاز للجمعيـة الدوليـة للضمـان الاجتماعـي بالنسـبة لثـلاث توجيهـات فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات والتواصـل، والحكامـة الجيدة وجـودة الخدمات.