حماة المال العام يطالبون بمتابعة وزراء وموظفين سامين متورطين في جرائم الفساد المالي

اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “اقتصار المتابعات القضائية في جرائم الفساد المالي والاقتصادي على صغار الموظفين والمقاولين والمنتخبين دون الموظفين السامين من ولاة وعمال ووزراء ومدراء كبار يشكل انتهاكا لقواعد القانون والعدالة ومساسا بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة وسواسية الناس أمام القانون”.
ودعت ذات الجمعية في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني إلى “تعزيز المنظومة القانونية والمؤسساتية الكفيلة بمكافحة الفساد والرشوة والوقاية منهما وتوفير كل الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامة”، معتبرة أن تزكية بعض الأحزاب السياسية لـ”المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة يشكل تنصلا من دورها الدستوري في تعزيز مجتمع المواطنة ويتعارض مع برامجها وشعاراتها المعلن عنها ويساهم في خلق الغموض والضبابية في المشهد السياسي”، داعية الحكومة إلى “توفير كل الشروط لإجــراء انتخابات نزيهة والتصدي لـكل مظاهر الفساد الانتخابي وإحالة المتورطين في ذلك على القضاء لمحاكمتـهم”.

وحذر أصحاب البلاغ من ” خطورة استمرار الفساد ونهب المال العام وسياسة الريع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما ينتج عن ذلك من اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي وتغذية كل أسباب الظلم وضعف الشعور بالانتماء للوطن”، معتبرين أن “استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام يساهم في تقويض العدالة والقانون ويضعف الثقة في المؤسسات ويعزز كل مشاعر الغضب والإحباط من السياسات والبرامج العمومية.”

وشددت الهيئة نفسها على أن ما وصفتها بـ” أساليب الترهيب والتهديد التي يلجأ إليها بعض رموز الفساد وناهبي المال العام ضد مناضليها (الجمعية) لن تنال من عزيمتهم في مواصلة النضال ضد الفساد والرشوة”، داعية الجهات القضائية إلى “تحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية ترقى إلى خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام، وتسريع الأبحاث”.