يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، لسد الفراغ القانوني الحاصل بشأن التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة.
وبحسب الوثائق التي إطلعت عليها “آشكاين”، فإن مشروع القانون المذكور ينص على منح القضاة المرتبين خارج الدرجة سنويا تعويضا خاصة بقيمة 288 ألف درهم، وتعويضا عن التأطير القضائي بمبلغ 420 ألف درهم، وآخر عن التمثيل قدره 24 ألف درهم.
ويقترح مشروع المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة. تخصيص 108 آلاف درهم في السنة كتعويض عن التدرج الإداري، و30 ألف درهم كتعويض عن المهام، بهدف تغطية المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب.
هذا ريع خالص.. إذا كان الحد الأدنى للأجور محدداً في حوالي 2000 درهما، فكيف تُصرف لقاض تعويضات خيالية بالشكل الذي يتحدث عنه المقال: 288000.00 + 420000.00 + 24000.00 = 732000.00… أزيد من 73 مليون تعويضات سنوياً !! والحماق هذا.. واش هاذو علماء قنابل ذرية هيدروجينية أم زعلوكية؟؟