يرتقب أن تعتمد حكومة سعد الدين العثماني قانونا جديدا يهم الشغيلة الصحية، والذي سيصنفها ضمن الفئات غير المعنية بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وحسب مشروع قانون وجهه الأمين العام للحكومة إلى وزير الدولة والوزراء المنتدبين، فإن “مشروع قانون رقم 39.23 بتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1437 الموافق لـ 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبموجب مشروع القانون المذكور، فسيتم تتميم الفقرة الأولى من المادة الرابعة من الظهير الشريف المذكور أعلاه، على أن يصبح النظام الأساسي يستثني “رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ومهنيي الصحة؛ وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية”
وأوضحت مذكرة تقديم مشروع القانون نفسه، أن “تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وبلوغ أهدافه، لاسيما مها تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يتوقف إلى حد كبير على تأهيل المنظومة الصحية، التي يضطلع فيها مهنيو الصحة بدور أساسي ومحوري، وفق ما تم التنصيص عليه في القانون الإطار قم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية.
ولفتت المذكرة الانتباه إلى أن “الإطار القانوني الحالي لمهني الصحة العاملين بالقطاع العام لا يسعف في تجسيد هذا التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية، مما يجعل مراجعة هذا الإطار من يين أهم التداير اللازم اتخاذها لإصلاح المنظومة المذكورة، باعتباره مدخلا لإقرار التوازن بين الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق المرتبطة بها، بم يضمن استقطاب الكفاءات الملائمة والمحافظة عليها، بنية تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية”.
وتتوخى الحكومة من تتميم مشروع هذا القانون “إضافة مهني الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام هذا الظهير الشريف رقم 1.58.008، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي يحدد، على الخصوص، طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، وذلك بدا يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي بضطلعون بها داخل المنظومة الصحية والتحديات والمخاطر التي تواجههم، وينسجم مع الأهداف المنشودة”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
