كيف قسمت السلطات المغربية دول العالم إلى لائحتين “أ” و”ب”؟

كشف عضو اللجنة العلمية لكوفيد19 ومدير مختبر البيوتكنولوجيا بجامعة محمد الخامس؛ البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، أن القرار الصادر من السلطات المغربية القاضي بتقسيم دول العالم إلى لائحتين “أ” و”ب”، “لم يكن مبنيا على التوصية العلمية فقط، بل هو نتاج للتوصيات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية كذلك”.

وأوضح الابراهيمي، أن صياغة اللائحتين “أ” و”ب” كانت بناء على ثلاث مبادئ، في مقدمتها وجود المعطيات الخاصة بانتشار الوباء في بلد معين من عدمه، وهو ما يفسر عدم وجود دول مثل أفغانستان وسوريا في اللائحة “أ”، حيث أنها لا تتوفر على معطيات كافية حول الوضعية الوبائية ونسبة انتشار الفيروس.

المبدأ الثاني بحسب المتحدث، هو نسبة انتشار السلالة المتحورة أو مخاطر التحور في بلد أو بلدان معينة، وهو الامر الذي يفسر لماذا أدرجت دول مثل الإمارات وقطر في اللائحة “ب” وتركت السعودية في اللائحة “أ”، خاصة أن هذه الدولتين تعتبران بوابتين لشبه القارة الهندية على العالم، مشيرا إلى أن “هذه اللائحة سيتم تحيينها كلما استدعت الضرورة أو حدث مستجد”.

أما المبدأ الثالث، فهو بحسب تدوينة عضو اللجنة العلمية لكوفيد19، الرغبة في التحكم في الوباء، وهنا يُتفهم قرار فرض الحجر الصحي على الأشخاص القادمين من دول كالبرازيل والهند، حيث يهدف المغرب من خلال هذا القرار إلى التحكم في الوضعية الوبائية.

وكانت السلطات المغربية قد قررت استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، مع تصنيف الدول إلى قائمتين؛ اللائحة “أ” التي تشمل كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، واللائحة “ب”التي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية.