يتظر أن يتدارس المجلس الحكومي ليوم الخميس 24 يونيو الجاري، مشروع قانون رقم 01-21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011-71.
هذا الإجراء المرتقب، حاء بعد جولات وجلسات بين سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزار الإقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، لتسوية وضعية أطر الأكاديميات الجهوية واستثنائهم من الإخضاع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
هذا الإجراء يأتي في إطار تنزيل مخرجات الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وستشكل هذه المعركة التي خاضها سعيد أمزازي ضربة قاضية لزعماء الأحزاب الذين يسعون للركوب على ملف أطر الأكاديمية واستغلاله خلال الحملة الإنتخابية المقبلة من أجل الضرب في مصداقية الحكومة وكسب أصوات نساء ورجال التعليم.
