ذكر مصدر موثوق، أن عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب “الإستقلال” طالبوا الأمين العام للحزب نزار بركة بالإفراج عن تقرير الإفتحاص المالي لميزانية التنظيم الحزبي خلال عهد حميد شباط، وهو التقرير الذي أنجزه خبير محلف عينته المحكمة للقيام بهذه المهمة امتثالا لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط.
وأورد ذات المصدر أن قياديون بارزون في حزب الإستقلال يمارسون ضغوطات قوية على الأمين العام نزار بركة للإفراج عن التقرير الذي يوصف بـ”الأسود”، وتفعيل أدوار اللجنة الوطنية للمراقبة المالية المنبثقة عن المجلس الوطني، والتي تعتبر الآلية الداخلية للافتحاص المالي لميزانية الحزب، وذلك بعد التحركات المريبة لحميد شباط التي يسعى من خلالها إلى شق “الميزان” بعد القرار القاضي بحل جميع فروعه وتنظيماته بعمالة فاس وعدم تزكيته لخوض غمار الإنتخابات المقبلة.
وحسب ما تسرب من تقرير الإفتحاص المالي الذي أجريت على ميزانية حزب الإستقلال خلال عهد حميد شباط، فتقدر مبالغ المداخيل والنفقات خلالها بحوالي 20 مليار سنتيم، بما فيها الدعم الذي حصل عليه الحزب من الدولة، في إطار الدعم العمومي السنوي وكذلك دعم الحملات الانتخابية الخاص بالانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعة الخاصة بمجلس المستشارين، التي جرت سنة 2015، وكذلك الانتخابات التشريعية لمجلس النواب لسنة 2016.
انثال شباط كثيرون لا يساألون عن سوء ادبير المال العام وانتهاك القانون بكل اصنافه ومنهم الولاة والعمال فهل هؤلاء غير معنيون بالمحاسبة اضافة الى رؤساء الجماعات الترابية المحلية او الاقليمية عو الجهوية فمتى يبقى السكوت سائرا على هذه الفئات ام ماذا