2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وقفت المهمة الاستطلاعية التي قامت بها اللجنة البرلمانية عن مجلس المستشارين، بجهة فاس مكناس، على عدد من الاختلالات البنيوية للمنظومة الصحية بالجهة، سواء المتعلق منها بالضعف في الموارد البشرية أو في التجهيزات أو في الاختلالات المرتبطة بالجانب التدبيري والمالي، وأصدرت اللجنة تقريرها النهائي وقدمته للمجلس قبل يومين، وتضمن التقرير إلى جانب تشخيص عام للواقع والمنظومة الصحية بالجهة، خلاصات وتوصيات للعمل على معالجة مكامن الضعف فيها.
وتعليقا على تقرير اللجنة قال علي لطفي، ررئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، وئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة، في تصريح لـ” آشكاين”، إن الاختلالات التي رصدها تقرير اللجنة البرلمانية، ما هو إلا جزء قليل من كثير من المشاكل والاختلالات، واصفا إياه بـ”الشجرة التي تخفي غابة من الاختلالات، الناتجة عن سوء التدبير الاداري والمالي”، مؤكدا أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة “رصدت مشاكل أكبر واختلالات أعمق من التي جاء بها التقرير”.
وكشف لطفي عن تقديم الشبكة لـ”ملفات وتقارير عن الاختلالات التي شابت تدبير الصفقات العمومية، ومالية بعض المؤسسات الاستشفائية بالجهة وخاصة المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، للوزارة وللمجلس الأعلى للحسابات ، غير أن وزير الصحة تجاهل هذه التقارير ولم يعرها أي اهتمام”.
وبخصوص ما رصدته اللجنة عن كون 75%، من مرتادي المراكز الاستشفائية بالجهة هم ممن يحملون بطاقة RAMED، قال لطفي “إن السؤال الذي يجب أن يطرح في هذه الحالة، هو ماهي سلة العلاجات التي تقدم لهؤلاء؟”، معتبرا أن “اهتمام المراكز الاستشفائية بالجهة بالمرضى حاملي راميد ضعيف جدا ولا يعدو أن يكون مجرد استشارات طبية بسيطة، بينما يرغم المرضى حاملي راميد على التوجه نحو القطاع الخاص لانجاز كشوفات سكانير او الرنين المغناطيسي IRM، او حتى بعض التحاليل التي لا توفرها هذه المراكز، إضافة الى تحمل مصاريف الأدوية، مذكرا أن فلسفة RAMED هي مجانية العلاج، لكن الأرقام تقول أن 20% من حاملي الرميد يؤدون 73%، من تكلفة الخدمات الصحية”.
