المعطلون المُعَاقون يستهجنون استنفار قوات عمومية لفض وقفتهم الاحتجاجية

استهجن المعطلون في وضعية إعاقة ما وصفوه بـ”استنفار قوات عمومية بشكل مبالغ فيه وهي تحمل الدروع والهراوات لمواجهة مواطنين في وضعيات إعاقة لا يشكلون أي خطر على النظام العام .”

وأدانت تنسيقة لذات المعطلين في بلاغ لها، وصل “آشكين” نظيرا منه ما اعتبروه “تعاطي قمعي للسلطات مع مطالب المعطلين في وضعية إعاقة بدل فتح حوار معهم والاستماع إليهم “، منددين بـ”التمييز بين المواطنين على أساس الإعاقة الذي منعه دستور 2011 حيث تم السماح بوقفة لقدماء المحاربين ومعطوبي الحرب أمام البرلمان يوم 30يونيو 2021، فيما رفضت السلطات بشكل قاطع السماح لتنسيقيتهم بعقد وقفتها”، حسب بلاغهم.

وأوضح أصحاب البلاغ أنه فوجؤا عند اقترابهم من البرلمان، بامتلاء الساحة المقابلة له بعناصر القوات العمومية بمختلف تشكيلاتها، وعمد المسؤولون الأمنيون لمطالبة الأشخاص في وضعية إعاقة القادمين بالابتعاد الفوري”، مؤكدين أنه “أمام إصرار أعضاء تنسيقيتهم على عقد الوقفة، قامت القوات العمومية بحشد عناصرها أمامهم، ووجهت لهم إنذارا بتفريقهم بالقوة، ثم شرعت في طردهم من الساحة المقابلة للبرلمان عبر دفعهم بواسطة الدروع، بدون أن تأبه للأوضاع الصحية الصعبة للكثير منهم الذين يعانون إعاقات عميقة”.

وأكدت ذات التنسيقية أن الهدف من تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان كان هو “مطالبة الدولة بتحمل مسؤليتها تجاه هذه الفئة وإنصافها وتفعيل مبادئ القوانين والمعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها المغرب بما يكفل لها أسباب التمتع بالعيش الكريم، وكذا استرعاء انتباه المؤسسة التشريعية إلى معاناة المعطلين في وضعية إعاقة ودعوتها لاستصدار قوانين تمكنها من نيل حقوقها وأولها التوظيف المباشر تعويضا عن عدم تطبيق حصيص7%في مباريات الوظيفة العمومية ، وكذا عن إقصائهم فيما يسمى بالمباريات الموحدة ، التي شهدت خروقات واختلالات كثيرة أبرزها مشاركة الموظفين وفوزهم بعدد كبير من مناصب المباراة في سرقة موصوفة في واضحة النهار وتحريف للغرض الذي أجريت لأجله المباراة وهو توظيف العاطلين” .