إحداث نظام جديد لمراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد لهذا الغرض

فقد أحدثت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي نظاما جديدا لمراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد، يتوخى مكافحة الغش من خلال التحقق من مدى امتثال المنتجات المستوردة لمعايير سلامة المستهلك، مع تقليص آجال الاستيراد بشكل كبير.

هذا النظام في إطار إصلاح شامل يستند أساسا إلى رقمنة عمليات المراقبة، ما يسمح بتنسيق أمثل بين السلطات المعنية وتتبع مسار التدخلات وهيكلة قواعد المراقبة، وبالتالي ضمان العدالة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.