2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشفت تقرير المهمة الاستطلاعية حول عمل مديرية الأدوية، الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء 07 يوليوز الجاري، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، العديد من الاختلالات التي تعاني منها الصناعة الدوائية بالمغرب.
وبسط التقرير عددا من المعوقات التي تعترض طريق تحقيق المغرب للاكتفاء الذاتي و الأمن الدوائي، وخاصة منها المرتبطة بسوء التدبير، وكانت موضوعا لتوصيات تقرير المهمة الاستطلاعية السابقة للقطاع سنة 2015، لكن الوزارة لم تتفاعل مع أغلبها ، رغم تعهد الوزير آنذاك بالعمل على التجاوب مع هذه الملاحظات والتوصيات، غير أنه وبعد مرور حوالي 6 سنوات من صدوره، تبين أنه لم ينفذ أغلبها. ومن أهمها تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، إذ كان من المفروض أن تغطي 80% من الحاجيات الوطنية إلا أنها انخفضت إلى 51% حسب معطيات مكتب الصرف.
و أثار أعضاء اللجنة على الوزارة عدد من الملاحظات المتعلقة بالصناعة الدوائية، ومنها الترخيص لمختبرات صيدلية صناعية لا تتوفر على مصنع فعلي، ولا يوظف اليد العاملة ويساعد في التنمية الاقتصادية ويجلب العملة الصعبة ، إضافة إلى استيراد الأدوية من طرف مختبرات “أشباح” لا وجود لها إلا في الأوراق.
واعتبرت مديرة مديرية الادوية في وزارة الصحة في ردها على هذه الملاحظات، أن هذه المختبرات مرخص لها منذ عدة سنوات وتقوم بتسجيل الأدوية في المغرب، كما أن بعضها تستورد الأدوية الإستراتيجية التي يستخدمها المواطنون بكثرة، في البنيات الاستشفائية، الموصوفة في إطار برامج الصحة العمومية (السرطان، السكري، ضغط الدم الشرياني ..) وليس لها مثيل في المغرب، حسب ما جاء في التقرير.
وسلط التقرير الضوء على قضية غلاء الأدوية خاصة المستوردة منها، ودعى في هذا الاطار الى تشجيع الأدوية الجنيسة، حتى يتم تخفيض الأثمان في السوق الوطنية، متسائلا عمن يقف وراء عرقلة صناعة أو توفير الأدوية الجنيسة، خاصة بعد الاتهامات الموجهة للوبي الأدوية بالمغرب بعرقلة هذه العملية، خذمة لمصالحه الخاصة.
