تصحيح امتحانات الباكلوريا يُضيع الحلم الأمريكي من شاب مغربي

طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، بلجنة لإعادة تصحيح أوراق الامتحان الوطني للبكالوريا لسنة الدراسية 2021، دورة يونيو ، والخاصة بالتلاميذ الذين رسبوا بسبب تكيف ظاهرة الغش في حقهم عند التصحيح بدون وجود تقارير قانونية تتبث حالة الغش.

ونوهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بتدخل الوزير على الخط في واقعة التلميذة نورة منصوري التي اتهمت بالغش وتناقلت وسائل إعلام كثيرة قرار مغادرتها المدرسة بعد صدمتها من واقعة غش غير متبثة بالوسائل القانونية .

وقدمت الشبكة في رسالة موجهة للوزير وضعية الشاب حاتم عبد الرحيم ،مترشح حر بمسلك علوم إنسانية، بقلعة السراغنة، الذي “رسب بسبب وضع غش له في مادة الانجليزية دون وجود أي تقرير عن حالة الغش كما هي حالات مماثلة”، بحسب ذات الشبكة التي أكدت أن “الشاب المذكور يوجد في نفسية متدهورة جدا، خاصة انه بنى حلمه على الاجتهاد من أجل الحصول على شهادة البكالوريا لاستكمال مسار وثائقه لتحقيق حلمه وحلم عائلته في الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث حظي بفرصة انتقاءه في قرعة أمريكا 2020 ، والتي يعد ضمن شروطها الحصول على شهادة البكالوريا”، لكن تكيف حالة الغش في حقه في غياب وسائل الاتباث شكل صدمة له ولأسرته” حسب الشبكة المذكورة.

وأتارث الشبكة في رسالتها “تداعيات وضعية تلاميذ وجدوا أنهم في حالة غش لمادة أو مواد معينة عند تصحيح أوراق الامتحانات”، وأكدت أن “الغش جنحة يعاقب عليها القانون، لكن ذات القانون وضع على سبيل الحصر وسائل إثبات حالة غش إما التلبس أو الاعتراف أو شهادة الشهود أو الاتبات من خلال الوسائل التقنية الحديثة، حيث أن تقدير تشابه بين ورقتين واعتبار الأمر غشا يطرح جدلا قانونيا من وجهة بين المصحح و النصوص القانونية، إلى جانب السلطة القضائية في تكيف واقعة الغش وحيث أن الأصل أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأن من حق التلميذ الدفاع عن نفسه وفق ضمانات المحاكمة العادلة أما وان التلميذ إجتاز الإمتحان في ظروف طبيعية ولم يتم ضبطه ولا كتابة تقرير في حقه ليفاجأ بأنه متهم بتهمة الغش بل محكوم عليه بالرسوب وعدم إجتياز الدورة الاستدراكية فهو يكرس الظلم والصدمة والشطط وضرب لمبدأ دستوري يعتبر الأصل هو البراءة”، على حد تعبير ذات الهيئة .

ونوهت “الشبكة المغربية للتحالف المدني” بـ”التدابير التي تم توظيفها لإنجاح امتحانات البكالوريا للموسم الدراسي 2021- 2020 إلى جانب كافة المتدخلين، والحرص على محاربة الغش في الامتحانات من أجل ضمان تكافؤ الفرص وخلق التنافسية و ضمان نزاهة سير عملية الامتحانات وفق ظروف وقائية آمنة ، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية في حالات الغش التي يتم ضبطها” .

لذلك تنبه الشبكة، حسب نفس الرسالة، إلى “تصحيح مثل هذه القرارات الإدارية المعيبة التي كانت سببا في رسوب تلاميذ عن طريق التصحيح في غياب تقارير تتبت الغش”، وطالبت بـ”تدخل الوزير لإعطاء تعليماته لمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل التجاوب مع شكايات حالات تعرضت لحيف في التصحيح”.