المرصد الأورو متوسطي لحقوق الانسان  يرسم صورة قاتمة لحريات التعبير بالمغرب

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير  أصدره حول حريات التعبير بالمغرب، تحت عنوان ” المغرب.. خنق الرأي الآخر، ملاحقة السلطات المغربية للنشطاء والحقوقيين والصحفيين” ،  إن “السلطات المغربية تمارس منذ سنوات تضييقا كبيرا على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في البلاد، وتستخدم أساليب غير قانونية لاحتجاز وملاحقة النشطاء والصحفيين والتشهير بهم”.

وذكر المرصد في تقريره الذي يقع في 46 صفحة، ويتضمن 12 محورا،  حصل “آشكاين” على نسخة منه ، ” أن السلطات المغربية لا تزال تحتجز 21 صحفيا وناشطا مدنيا وحقوقيا بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي”.

واعتبرت الهيئة الحقوقية  أن ” هناك محاكمات للصحفيين والنشطاء المعارضين بتهم لا تبدو عادلة، إذ أصدرت المحاكم المغربية أحكاما قاسية بحق صحفيين ونشطاء معارضين، كان أحدثها الحكم على الصحفي سليمان الريسوني في 9 يوليوز الجاري بالحبس 5 سنوات بزعم تورطه في ارتكاب “اعتداء جنسي”.

وأضاف التقرير أنه “ومما يعكـس نيـة السلطات في الاستمرار بنهجها في ملاحقة وقمع حرية الرأي والعمل الصحفي، هـو غيـاب التحقيقات فيمـا يتعلـق بالمعلومـات التـي نشـرتها منظمات حقوقيـة ودوليـة حـول مـا أقدمت عليه السلطات من مراقبة لمحتويات شبكة الإنترنت، واستهداف الناشطين والصحفيين والحقوقيين من خلال برنامج تجسسي يدعي بيغاسوس Pegasus يتبع لشركة، (إن إس أو NSO) الإسرائيلية، وذلك عبر اعتراض الاتصالات والتجسس عليها وانتهاك الحـق فـي الخصوصية، دون اعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة ومبادئ الضرورة”، حسب التقرير.

وشدد المرصد على أن  “غياب الضمانات الدستورية والقانونية الكافية لحمايـة الـحـق الأساسـي فـي حريـة الـرأي والتعبيـر والعمـل الصحفـي أدى  إلـى تفاقـم الانتهاكات والتجاوزات التي تتسـم بهـا سياسة الدولـة تجـاه هـذه الحريات، ويتجسد ذلـك مـن خـلال استمرار السلطات المغربيـة فـي اللجـوء إلـى القانـون الجنائـي عـوض قانـون الصحافة والنشـر، لمتابعـة الصحفييـن والناشطين فـي التعبيـر عـن آرائهـم وتجريمهـا، بمـا فـي ذلـك مـا يتـم نشـره على منصات التواصل الاجتماعي”، لافتا  إلى أنه على الرغم من إقرار البرلمان المغربي عام 2016 قانون الصحافة والنشر رقم (88.13) والذي يعد أول قانون للصحافة في المغرب، لا يتضمن أحكاما بالسجن كعقوبات على التعبير السلمي، إلا أن السلطات ما تزال تحاكم المتهمين على خلفية قضايا التعبير السلمي بأحكام تتضمن عقوبات بالسجن استنادًا للقانون الجنائي عوضًا عن الاستناد لقانون الصحافة والنشر الواجب التطبيق في هذه القضايا”.

وسجل  تقرير المرصد  “إفادات لـ 15 صحفيًا وناشطًا مغربيًا أو ذويهم، تعرّضوا للملاحقة والاحتجاز أو التشويه والتشهير، على خلفية نشاطاتهم الصحفية والسياسية، وتعبيرهم عن آرائهم في عدد من الحوادث التي شهدها المغرب”. مبرزا “تصاعد ظاهرة التشهير بالمعارضين والصحفيين من خلال وسائل إعلام وشخصيات مقربة من الدولة، إذ يتم استهداف المعارضين والصحفيين بحملات تشهير وتشويه في وسائل الإعلام المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، لثنيهم عن انتقاد سياسات المملكة”.

وأوصى تقرير المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية الرأي والتعبير، ووقف سياسة ملاحقة واحتجاز النشطاء والصحفيين وتقييد عملهم المشروع”، وحثّ  على “ضرورة الاضطلاع بدوره في حماية حرية الصحافة والنشاط السلمي من قرارات الملاحقة والاحتجاز التعسفي، وحملات التشويه والتشهي”ر.

كما أوصى التقرير المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته من خلال العمل مع السلطات المغربيـة عبـر التواصـل مع المسؤولين لوقـف ممارسة الاعتقالات على خلفية حريـة الـرأي والتعبيـرو إرسال فريق العمل الأممي الخاص المعني بمسألة تعزيز وحمايـة الحـق في حرية الـرأي والتعبيـر لاتخاذ مـا يلـزم مـن إجراءات بناء على المعلومات المتعلقة بحالات المعتقليـن علـى خلفيـة الـرأي والتعبيـر،  داعيا الهيئات التعاقدية المنبثقة عن الاتفاقيات المتضمنة تكريس الحق في حرية الـرأي وحظـر انتهاكهـا، إلى تفعيل دورهـا الرقابـي والعمـل مـع السلطات المغربيـة لوقـف هـذه الانتهاكات بموجـب هـذه الاتفاقيات.