هل أصبح “البام” ملجأ لكل من تحوم حوله شبهات فساد؟

اعتاد حزب الأصالة والمعاصرة، أن يستقطب إلى صفوفه كل الأطياف من يسار وليبراليين ويمين، وحتى الذين لا لون ولا طعم سياسي لهم، باستثناء الرغبة في الانضمام إلى حزب “السلطة” كما كان يوصف. فبعد تأسيسه بقليل انضم إليه عدد كبير من النواب البرلمانيين، ليشكل فريقا كبيرا في مجلس النواب، دون حتى أن يخوض الانتخابات، ناهيك عن العديد من الوجوه والشخصيات ذات الوزن السياسي والإنتخابي في كل المدن والأقاليم.

لم يتخلى الحزب عن جلده، وسعى “الوافد الجديد”، كما سماه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب القوات الشعبية، إلى الظفر بالأغلبية وقيادة الحكومة، ومحاصرة المد الإسلامي، حيت خط لنفسه أرضية إديولوجية، يقول إنها تمتح من فكر اليسار، وأقرب للمواطن والخيار الحداثي الذي تبنته الدولة، غير أن رياح نسمات “الربيع العربي” أفشلت هذا المخطط، وتوارى الحزب للوراء دون أن يسقط عن نفسه رهان العودة للواجهة.

بعد تبوء حزب العدالة والتنمية صدراة المشهد السياسي والانتخابي بعد انتخابات 2011، عاد الحزب ليذكر الجميع أنه هنا، ليشكل الذرع الواقي للدولة والمجتمع من التغلغل الأصولي، وأخرج كل ما في جعبته لمحاربة “الإسلامويين” كما يفهم، وتحت يافطة الحداثة والديمقراطية سلك الحزب كل الطرق حتى يحضى بالأغلبية، لكنه ومجددا فشل في ذلك عقب استحقاقات 2016، وعاد الحزب الاسلامي لتصدر المشهد وقيادة الحكومة في نسخة جديدة.

اعتبر البعض أن الحزب دخل ا مرحلة الاحتضار السياسي، فـ”الوافد الجديد” لم يلبت أن تعطلت محركات جراره، وأصبح في خبر كان من القوة والنفوذ التي كان يحوز عليهما، حيت كان بمجرد ذكر إسم تفتح له أبواب الدعم والتأييد وتلقن الدروس، وفي عهد الوافد على الحزب من أقصى اليسار عبد اللطيف وهبي، تراجع الحزب عن معادة الاسلاميين ولو لفظا، وسعى الأخير إلى تغيير الصورة وحتى الجلد، ووضع إطار جديد لحزب قال إنه ” يؤمن بالكفاءات ويرفض الشكارات الفاسدة.”

في ظل كل هذه الأحداث ومع احتدام التنافس الانتخابي، وسخونة الميركاتو السياسي للانتقالات الصيفية في صفوف المنتخبين والبرلمانيين من حزب لآخر، قبل موعد الانتخابات العامة المقبلة، كان للحزب نصيب من جديد، هذه المرة ليس من حيت العدد، لكن من حيت النوع، فبعض ممن التحق به، وليسوا بالأقلية، سابقا وحتى حديثا، تحوم حولهم شبهات فساد، أبرزهم عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، المدان في قضية لها علاقة بـ”الصفقات المشبوهة”،من طرف الغرفة الاستئنافية لجرائم الأموال بنفس المحكمة بسنة سجنا نافدة رفقة متهمين آخرين..”.

كما أن الملتحق الجديد بالحزب عن جهة كلميم واد نون، القيادي عبد الوهاب بلفقيه، كانت استئنافية الرباط قد قررت إغلاق الحدود في وجهه ، وهو القرار الصادر أيضا عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في فبراير الماضي، على خلفية متابعته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، رفقة 4 متهمين آخرين، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة”.

بعيوي وبلفقيه نموذجين فقط من أخرى قد يفتح القضاء ملفاتها قريبا.

فهل سيصبح حزب الأصالة والمعاصرة، ملاذا لكل من تحوم حوله شبهات فساد؟ أم أن قيادة هذا الحزب تعول على أموال هؤلاء لكسب الصراع نحو كرسي رئاسة الحكومة بغض النظر عما يجرونه وراءهم من تهم؟