لماذا صمت الرميد عن الرد على ممثل الخارجية الأمريكية؟

ساعات فقط بعد حديث الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن محاكمة الصحفي “سليمان الريسوني”، الذي انتقد فيه مسار المحاكمة، معتبرا أنها شابتها خروقات، خرج التامك يرد على المسؤول الأمريكي، كما فعل مع عدد من المؤسسات والشخصيات، من بينها منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان  ك “أمنيستي” و”مراسلون بلا حدود”، وحتى مع الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، وكل مرة بالصفة التي تناسب الجهة المعنية بالرد.

رد التامك، وهذا حقه لن ينكره عنه أحد، يدفع إلى التساؤل أين هو مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان من كل هذا؟ باعتباره المسؤول الحكومي  الأول عن وضع حقوق الإنسان والحريات في المغرب، خاصة وأن الرميد سجلت له خرجات إعلامية وردود قوية وبليغة، في عدد من القضايا المتعلقة ببعض المحاكمات، أو حتى بمواقف وانتقادات بعض المنظمات الحقوقية الدولية للمغرب، فإذا به يبلع لسانه أمام انتقاد لادع، تتعرض له المملكة من أقوى الدول في العالم، واللاعب الأول في العلاقات والسياسة الدولية.

قبل تلاث سنوات من اليوم، أطلق مصطفى الرميد النار على  القضاء المغربي بعد صدور قرار قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات  بفاس ، القاضي بمتابعة أخوه  في حزب العدالة والتنمية ، عبد العالي حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل”، واعتبر هذا القرار “خرق خطير لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”، ومحاكمة ذات طابع سياسي.

و في علاقته بالمنظمات الدولية انتقد الرميد كثيرا، وبقوة منظمة العفو الدولية “آمنيستي”، ورفض  اتهاماتها للمغرب بشأن استخدام برنامج معلوماتي للتجسس على بعض الأشخاص، وفتح الرميد النار عليها حيت اتهمها بالتسرع، وعدم التدقيق في المعطيات، ملمحا إلى كونها تتحامل على المغرب لاهداف خفية، وذهب إلى القول إن “المغرب يتوفر على استنتاجات بشأن الحملة المغرضة ضده،  لكنه لا يريد أن يخوض فيها”.

لكن، ورغم حدة الانتقاد الذي ساقه ممثل الخارجية الأمريكية للمغرب، ومدى تأثيره على البلاد وصورتها حقوقيا وسياسيا في العالم، لم يتحدث الوزير بأي شيء، ولا حت بتدوينة صغيرة، كما اعتاد. ربما عملا بمقولة “كم حاجة قضيناها بتركها”، أو لأن الأمر يتعلق بموقف دولة ولا يعني الجماعة، فلم يتدخل في الأمر، ولم يصدر عنه أي موقف، سيما وأن الموضوع مرتبط بشكل وثيق بصميم تدخل وزارته.

إنه من المفروض أن يتصدى الوزير الرميد لادعاءات الخارجية الأمريكية، فهي الجهة الحكومية الرسمية المكلفة بمراقبة مدى احترام المعايير والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فهو وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، وشخصية ذات خلفية حقوقية وقانونية،  ووزارة تعمل بشكل أفقي وليس عموي، حيت يشمل مجال تدخلها كل القطاعات والوزارات الأخرى، على عكس وزارة أو مندوبية تعنى بمجال واحد وقطاع وحيد، فكان عليه أن يتحدث، ويجيب المشككين في سلامة المساطر والاجراءات، التي حوكم بها الريسوني وعلى رأسهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

أفهل صمت  الرميد هذا يعني أنه يتفق مع ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية؟