“ودادية القضاة” للخارجية الأمريكية.. استقلالية القضاء المغربي خط أحمر

عبرت الودادية الحسنية للقاضاة، إحدى الجمعيات الممثلة للقضاة بالمغرب، عن إدانتها التامة لفحوى ما ورد بتصـريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، حول محاكمة الصحفي،  “سليمان الريسوني” بعقوبة حبسية،  قال فيه إن القضية  عرفت  انتهاك  حقه في المحاكمة العادلة، على خلاف ما تفرضـه مقتضيات النظام القضائي المغربي، وكذا متابعة “الولايات المتحدة الأمريكية” لقضايا أخرى مماثلة من بينها، قضية الصحفي “عمر الراضي..”، معتبرة أن هذا التصـريح خلق “إسـاءة بالغة لحقيقة المجهودات الجبارة التي ما فتئت تبذلها السلطة القضائية المغربية، بكل ثقة وثبات ونجاعة وفعالية من أجل تحقيق الأمن القضـائي وتعزيز ثقة المواطنين والمواطنات بعدالة بلادهم.”

وأضافت ذات الودادية في بلاغ لها، والذي حصل “آشكاين” على نسخة منه،  “أن هذا التصريح لا يسـيء فحـسب إلى السلطة القضائية المغربية ويمس باستقلاليتها المكفولة لها بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية لاستقلال السلطة القضائية، بل يطال شعور وشـرف وكرامة جميع قضـاة وقاضيات المملكة المغربية قاطبة وجميع العاملين والمشتغلين بحقل العدالة المغربية، ويمس في العمق بثقة المواطنين والمواطنات في عدالة بلادهم، على اعتبار أن استقلالية القضاء ليست امتيازا أو تشريفا للقاضي، بل واجبا عليه وحقا للمواطن”.

واستغرب البيان بشدة  “لعدم استحضار التصريح الأمريكي لبلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضـاء المنشـور للعلن بتاريخ 2021/07/12 من ضـمن زمرة التقارير المتوصل بها، من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، والذي قدم من خلاله الوكيل العام للملك للرأي العام، في إبانه شـروحات وتوضيحات وافية ودقيقة عن حقيقة مجريات محاكمة المواطن سليمان الريسوني، المتابع من أجل جرائم الحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي، وبين كيف وفرت له جميع ضـمانات المحاكمة العدالة وفق ما ورد بتفصيل في البلاغ، ودحض مجموعة من المغالطات والأراجيف التي روج لها بسوء نية، من طرف بعض الجهات والهيئات المسمومة والمعلومة التي تتعامل مع حقوق الانسـان بمنطق فئوي، وفي قضـايا بعينها خدمة لأجندات مفضـوحة، فارغة المحتوى وعديمة الجدوى، وتفضـل عدم المواجهة، والترافع خارج قاعات المحاكم.”

وجدد البيان تأكيده التام على أن استقلالية و سيادة القضاء المغربي، على غرار الأنظمة القضائية المقارنة، تعتبر خطا أحمرا لا يجب تجاوزه من طرف أي جهة كانت، كما يكفله الدستور والمواثيق الدولية للأمم المتحدة، مذكرا بعدد من الاتفاقيات والقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بتدعيم استقلالية السلطة القضائية.
ولفت قضاة الودادية في البيان  الى عدد من القضايا القضائية التي كانت موضوع أخطاء قضائية مثيرة للجدل ، ومع ذلك لم يكن من المتصور على الاطلاق ان تعلق “الودادية الحسنية للقضاة” على قضية من صميم اختصاص قضاء مستقل لدولة أخرى ذات سيادة، فلكل بلد شأن يغنيه، والحقيقة لا ترى من زاوية واحدة على حد تعبير البيان.”

وختم البيان بالتذكير بعمق ومتانة العلاقات القضائية المغربية الأمريكية والقديمة قدم العلاقات الديبلوماسية المغربية الأمريكية، الضاربة في التاريخ عندما كانت المملكة المغربية أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1771، مشيرا إلى أن الودادية” ستضع مكتبها المركزي بالرباط،  رهن إشارة المسؤولين عن التواصل بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط،  للتواصل وإجلاء أي لبس أو غموض وتقديم أية توضيحات ممكنة حول ما قد يثير اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص العدالة في المغرب، في حدود ما يسمح به الدستور والقانون.