هل سيتمكن لشكر من تجميع فريق برلماني في الانتخابات المقبلة؟

في الانتخابات التشريعية الماضية لسنة 2016، خاض الاتحاد الاشتراكي بقيادة ادريس لشكر، حملة انتخابية شرسة، استحضر فيها كل امكانياته للحصول على نتائج مرضية  في الانتخابات التشريعية، وكانت أحلام لشكر كما تصريحاته كبيرة، حيت ما فتئ يؤكد على أن الحزب سيحتل مواقع الصدارة في الانتخابات، وأمام الحماسة التي تغلب على لشكر في لقاءاته الحزبية والجماهيرية، يقدم الشخص وعودا شاهقة، وينثر أوراق الوردة كثيرا على الحاضرين.

في الأثناء وحيت كان لشكر يوزع الوعود يمينا وشمالا، ويوسع من حجم الإنتظارات، كانت الآلة الانتخابية للأحزاب الأخرى مشتغلة في أقصى سرعتها، والصراع ضار بينها على المقدمة،  وفي كل إعلان عن النتائج يولي حزب لشكر القهقرى، وبصعوبة بالغة تمكن من التحصل على عشرين مقعدا، الكافية لتكوين فريق برلماني، 20 مقعدا لا يزيدون بل نقصو ذات لحظة بعدما أسقطت المحكمة الدستورية “لحسن بلفقيه” شقيق الزعيم الاتحادي السابق “عبد الوهاب بلفقيه” الذي رحل إلى البام مؤخرا،  من عضوية مجلس النواب، فانهارت احلام لشكر بالتربع على قمة لوائح البرلمان والحكومة، وهكذا فقد رضي صاغرا أن يدخل الحكومة بوزير واحد، ويتحالف مع حزب قاد الانتخابات بشعار محاربته وتطويق مده.

وباقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة، قدم لشكر من جديد وعود كبيرة، منها إعادة حزب القوات الشعبية إلى تصدر المشهد السياسي والانتخابي، الحزب ذو التاريخ العريق في المسار السياسي للمغرب الحديث، تعهد كاتبه الأول مرارا بإعادة الحياة لأوراق الوردة التي دبلت كثيرا، لكن هل سيستطيع لشكر والاتحاد الاشتراكي، تحقيق المفاجأة، وانتزاع مراتب متقدمة في نتائج الاستحقاقات المقبلة؟، خاصة في ظل تنافس انتخابي محموم، بين أحزاب استثمرت كثيرا طيلة السنوات الأخيرة، ماديا ومعنويا لتحقيق الأغلبية في الانتخابات، وفي مقدمتها التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، دون أن ننسى القوة الانتخابية للعدالة والتنمية.

لا يجادل أحد في الرأسمال الرمزي والتاريخي الذي يمتلكه حزب الاتحاد الاشتراكي، ولن يجادل أحد في مساره السياسي المشرف في لحظات تاريخية معينة، لكن بالمقابل لن يجادل أحد في مدى الضعف والوهن والتشتت، الذي وصل اليه الحزب سياسيا وتنظيميا، فلا أحد سيقبل نسبة إتحاد اليوم إلى اتحاد الأمس، كما قال محمد الأشعري وزير الثقافة السابق وعضو المكتب السياسي الاسبق للحزب “الاتحاد الاشتراكي غسلت عليه يدي”، أما واقعه التنظيمي اليوم وحظوظه الانتخابية فإنها لا تبشر بالخير، رغم كل التطمينات التي يلقيها لشكر وقادة الاتحاد هنا وهناك.

عرف الحزب في الآونة الأخيرة سلسلة استقالات هزت أركانه، كان آخرها مغادرة عبد الوهاب بلفقيه نحو حزب الاصالة والمعاصرة، جارا معه الحرث والنسل الإتحادي جهة البام،  وبالتالي فقدان الماكينة الانتخابية للحزب في جهة كلميم واد نون، التي  مكنته من ثلاثة مقاعد في مجلس النواب ومقعد بمجلس المستشارين، في الانتخابات السابقة،  وقبله استقالة القيادي حسن نجمي من المكتب السياسي للحزب، الذي وجه انتقادات لاذعة بخصوص تدبير إدريس لشكر للحزب وللانتخابات، وانتقد ما سماه “بيع التزكيات الانتخابية”، موضحا أن مناضلين في الحزب جرت مساومتهم “ماليا” واصفا هذا السلوك بـ”المخزي” .

يضاف إلى كل ذلك عدد آخر من المشاكل التنظيمية في الدراع الشبيبي للحزب، كان آخرها تجميد عضوية أحد قادته في الشمال، وقبلها استقالة المنسق المحلي بتطوان، ويبدو أن الاتحاد الذي لم يتمكن من الحصول على فريق برلماني إلا بشق الأنفس في الانتخابات الماضية، مع كل الوجوه التي كانت تنتظم فيه، لن تتحسن نتائجه هذه المرة كثيرا، بالنظر إلى أن لشكر لم يستقطب أي من الشخصيات السياسية والانتخابية لتعزيز حظوظ حزبه، على غرار التي فقدها مؤخرا، وبالتالي فالتشكيك حول مستقبل الحزب الانتخابي بات مشروعا بل منطقيا أكثر.

كل هذه العوامل جعلت العديد يطرح سؤالا حول قدرة لشكر وحزبه، على ضمان فريق برلماني في مجلس النواب المقبل، فالتحدي اليوم صار كبيرا على لشكر، سيما وأن تغيير القاسم الانتخابي وحذف العتبة من شأنه التأثير على حظوظ جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة.