السيمو.. البرلماني المتحور

لم يتفاجأ الرأي العام الوطني والمحلي بإقليم العرائش والقصر الكبير على وجه الخصوص، بإعلان محمد السيمو، البرلماني عن ذات الإقليم، التحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار”، وتقدمه للانتخابات التشريعية المقبلة تحت لواء هذا الحزب، بعد قضائه لولاية برلمانية باسم “الحركة الشعبية”.

فالسيمو، عرف بأنه سياسي متحور، حتى قبل اكتشاف سلالات كورونا المتحورة، ويعد من الحالات النادرة في السياسة، إذ يكاد أن يُتْمِم دورة كاملة على جميع الأحزاب المغربية.

فالرجل يقول بعظمة لسانه في حوار صحفي، إنه كبر في “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية”، ودخل غمار الانتخابات أول مرة في بداية تسعينيات القرن الماضي باسم حزب “الاستقلال”، وسنة 1997 ترشح باسم حزب “العدالة والتنمية”، و2002 ترشح بلائحة مستقلة، تم سنة 2007 باسم “الحزب الديمقراطي الوطني”، وباسم حزب “الأصالة والمعاصرة” سنة 2009، فبرلماني باسم “الحركة الشعبية” سنة 2011، قبل أن يلبس قبعة التجمع الوطني للأحرار، لدخول الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها في شتنبر المقبل.

جولات الرجل بين كل هذه الأحزاب لها تفسير واحد من طرف كل من يعرفه، وهو أنه يفاوض باسم كثلة ناخبة مهمة، شكلها بطرق فيها الكثير من القيل والقال، مع من سيمكنه من امتيازات أكثر، لكونه ينظر إلى العمل السياسي كالممارسة التجارية التي قدم منها، ولا يعرف في السياسة إيديولوجيا أو خط أو ست حمص، وإنما ماذا سيربح؟

البرلماني الذي وصل إلى ما هو عليه، وشكل ثروة بطرق تحوم حولها الكثير من الأقاويل، حسب ما يروج في الشارع القصري، يعتبر أكبر نموذج على انعدام الأخلاق السياسية في ممارسة العمل الحزبي، ومثال صارخ لانتهازية نخب سياسية، ومبرر قوي يدفع الكثيرين إلى مقاطعة العملية الانتخابية، لكونه يُظهرها وكأنها سوق تجارية، يبيع فيها أصوات مواطنين وثقتهم لمن يدفع له أكثر.