غالي: الحديث عن اختراق 50 أو 100 ألف هاتف كلام غير مؤكد ولا دليل عليه

بعد أيام من كشف صحف عالمية، لقضية التجسس على عدد من النشطاء والصحفيين والسياسيين، لازالت القصية تتفاعل، بين اتهامات لدول معينة باستخدام برنامج بيغاسوس الاسرئيلي للتجسس، وردود بالنفي واللجوء لمقاضاة المنظمات والصحف التي اثارت هذه القضية، كما خلف ذلك جدلا سياسيا وحقوقيا واسعا.

وفي هذا السياق قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إن” تناول قضية التجسس المعروفة بـ “قضية بيغاسوس” يجب أن يتم بشكل أعمق مما يتم حاليا، والذهاب بعيدا نحو الكشف عن الجهات العالمية، التي تقف خلف صناعة، ونشر هذا البرنامج الخطير على حد قوله”.

وأضاف ذات المسؤول الحقوقي في تصريح لـ “آشكاين”، أن “السياق العالمي الحالي، يشهد احتداما في التنافس بين أقطاب العالم، أمريكا وإسرئيل، من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى، وفي هذا التنافس يتم تجاوز كل القيم، التي بنتها الحضارة الإنسانية، خاصة في مجال الحريات والحقوق، وحماية المعطيات الخاصة، التي كان الجميع يحض عليها ويحترمها، في حين أن العالم اليوم يتجه نحو إلغاء والاجهاز على كل المكتسبات الحقوقية للبشرية، بما فيها حق التراسل الشخصي وحماية المعطيات الشخصية”.

واعتبر غالي  أن “الحديث عن 50 الف أو 100 الف هاتف مخترق،  كلام غير مؤكد ولا دليل عليه، بينما المؤكد، حسب رئيس أكبر جمعية حقوقية في المغرب،  هو “اختراق 67 هاتفا، 37 منها تم أخد المعطيات الشخصية لاصحابها، بينما 20 هاتفا تمت مراقبتها دون أخد معطياتها، حسب الخبرة التي أنجزت عليها”، لافتا إلى أن “خطورة بيغاسوس تكمن في قدرته على التقاط وسرقة كل الملفات والمعطيات الشخصية المتواجدة بالهاتف”.

ولفت غالي إلى أن التقارير تقول أن “التجسس طال صحافيين ونشطاء تم شخصيات في أعلى هرم السلطة، ما يجعلنا نطرح سؤال من يتجسس على من؟ ويدفعنا ذلك إلى الاعتقاد والقول بوقوف إسرائيل خلف هذا الأمر، فأينما تواجدت إسرائيل تواجد الخراب”، على حد قوله، مشددا على أن “برنامج بيغاسوس لا يمكن لإسرائيل لوحدها أن تقوم بصنعه، دون مساعدة دول أخرى وعلى رأسها أمريكا”، داعيا المغرب الى “قطع علاقاته مع اسرائيل، كبادرة حسن نية ضدا على  ما يروج ويتهم به”.

وبخصوص الدعوى التي رفعها المغرب ضد “آمنيستي” و”فوربيدوم ستوريز” قال غالي، إن “هذه الدعوى لن تحقق شيئا، لأن المنظمتان تقولان أنهما،  يمتلكان دلائل على استعمال المغرب لهذا البرنامج”، معبرا عن “إدانة الجمعية لأي انتهاك محتمل للخصوصيات، وتطاول على المعطيات الشخصية للأفراد”.