لماذا وإلى أين ؟

بلافريج مجيبا عن 3 أسئلة لـ”آشكاين”: المسؤول الذي يريد الربح عليه الإتجاه للتجارة

تم اليوم الثلاثاء 9 يناير الجاري، تقديم مقترح قانون متعلق بتحديد السقف الأقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، لدى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المستدامة، كما تم تقديم مقترح القانون المتعلق بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات والمؤسسات الدستورية والإدارية، وتأتي هذه الخطوة بعد المطالبة الشعبية خاصة بمنصات التواصل الاجتماعي بالحد من الريع السياسي الذي يرتب آثار سلبية على الحياة السياسية المغربية التي تعاني من حالة ترهل.

في هذا الصدد حاورت “آشكاين” عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وعضو اللجنة البرلمانية الخاصة بالمالية والتنمية الاقتصادية المستدامة، لتسليط الضوء على الأجواء التي طبعت لقاء هذه اللجنة البرلمانية، ولتقفي مصير هذين المقترحين.

السؤال 1: ما هو رأيك في تقديم فرق الأغلبية لمقترحي قانون حول منع تعدد التعويضات وتحديد سقف للأجور في الوظيفة العمومية؟

الجواب : على مستوى الشكل تم وضع مقترحي القانون من طرف نواب الأغلبية الحكومية، لكن لم تتم مناقشتهم، وهنا يطرح سؤال هل سوف تتم مناقشتهما والتصويت عليهما، لا نعلم هل هناك إرادة حقيقة لدى البرلمان حتى يناقش مثل هذه المواضيع أم أن الأمر شكلي، وهذا سؤال ليس عندي جوابه.

هذان المقترحان أنا أساندهما وأعتبرهما خطوة إيجابية، ومثل هذه القوانين موجود في أوروبا بحيث يتم تحديد السقف الأقصى للأجور في الوظيفة العمومية، وأعتقد أن الهدف منه هو ترشيد النفقات وإعادة الاعتبار للسياسة أمام الرأي العام حتى لا يحس أن المسؤولين يحتلون المناصب من أجل الحصول على الأموال بدون أي سقف محدد.

يظهر ان خطوة الأولى قامت بها الأغلبية عبر وضع مقترحات قوانين، وسوف أبقى إيجابيا، حتى نرى هل سوف يتم الشروع في المناقشة وإخضاعهما للتصويت، لان هذا ما يعبر عن الإرادة الحقيقة في تطبيق المسطرة التشريعية. لان عددا من مقترحات القوانين يتم تقديمها ويتداولها الإعلام، وبعد ذلك تطوى ولا تتم مناقشتها وكأنهم يريدون تهدئة الرأي العام، وأقول إن هذه خطوة أولى ونتمنى أن تتم مناقشتهما في أقرب وقت. وفي نفس الصدد أشير إلى أنه اليوم في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية كل الفرق البرلمانية حتى التي في المعارضة طالبت بمناقشة هذين المقترحين ولكن فرق الأغلبية قالت إنه يجب أن يتم التقديم أولا ثم نتجه للمناقشة في جلسة أخرى، وهنا يبقى السؤال هل ستكون هناك جلسة للمناقشة وهل سوف يؤخذ الأمر بجدية أو سوف نسقط في مثل ما سقطت فيه اللجنة الاستطلاعية المتعلقة بالمحروقات التي طالت لمدة 7 أشهر.

السؤال 2: هل يمكن أن نعتبر أن تقديم هذين المقترحين هو استجابة للمطالب الشعبية للحد من الريع السياسي؟

الجواب : أولا مقترح القانون المتعلق بتحديد السقف الأقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، ليست له علاقة بالبرلمان بشكل مباشر فهو متعلق بالسقف الأقصى للأجور في الوظيفة العمومية بصفة عامة، لأنه من الممكن أن تربح مالا ويكون لديك أرباح مثل القطاع الخاص لكن ينبغي أن يكون هناك سقف، لأن من يعمل مع القطاع العام ليس كالقطاع الخاص، فالمطلوب إلى جانب الكفاءة منح امتيازات معقولة، كما ويجب أن يعلم أن الدخول للوظيفة العمومية ليس الهدف هو الربح.

وهناك مثال أعجبني ففي فرنسا كان مدير عام سكك الحديدية يحصل على 20 مليون سنتيم شهريا، ولما انتقل للعمل بشركة تملك الدولة الفرنسية حوالي 10 في مئة من رأسمالها وأغلبته في ملكية للقطاع الخاص، اقترحوا عليه منحه نفس الراتب الذي كان يحصل عليه خلفه الذي كان يتقاضى حوالي ملياري سنتيم في السنة، فرفض العرض وقال إن حياته كلها مرت في القطاع العام ويتقاضى 20 مليون وسوف يتقاضى نفس الراتب لأنه رجل يعمل بالقطاع العام. ومعنى ذلك أن الإشتغال بالقطاع العام لا يعني أن تكون فقيرا ولكن هناك حد أقصى لا يجب تجاوزه لأن هذه أموال الشعب، كما يجب الافتخار بالانتماء للقطاع العام لأنك تخدم الصالح العام، والذي يريد الربح عليه التوجه التجارة.

وفي نفس الوقت لا يجب السقوط في الشعوبية لأننا نحتاج في القطاع العام إلى طاقات، التي يجب منحها امتيازات معقولة حتى لا ندفعها إلى البحث عن الرشوة وغيرها. وبالتالي فإن هذا القانون مهم لأنه يضع سقفا للأجور في القطاع العام . فقط يجب على هذا السقف أن يكون معقولا، ولا يجب أن يكون الهدف منه هو الدعاية حتى نطور بلادنا.

أما مقترح القانون الثاني المتعلق بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات والمؤسسات الدستورية والإدارية، هو جيد لكن في حقيقته يجب أن نوسع من حالات التنافي ومن الممكن أن الأغلبية لم تكن تريد توسيع حالات التنافي، فعندنا اليوم في المغرب رئيس الجهة لا يمكنه أن يكون نائبا برلمانيا، فلماذا لا يتم توسيعها لتشمل رئيس المجلس البلدي و رئيس المجلس الإقليمي، وذلك لسبب بسيط يكمن في عدم القدرة على الجمع بين المسؤولتين، ولا يعني هذا أنه لا يجب أن يكون منتخبا محليا، ولكن يجب أن لا يكون رئيسا للمجلس لأن الجانب التنفيذي في الجماعات المحلية يتطلب الكثير من الوقت. فإما أن يعمل بالجماعة ويغفل البرلمان أو العكس.

وهذا المقترح جاءت به الأغلبية لأنها تظن أنه يمكن أن يعالج مشكل تعدد التعويضات، على اعتبار أن المنتخبين إذا حصل على منصبي نائب برلماني ورئيس مجلس جماعة ترابية لن يحصل على تعوضين، يمكن أن يتخلى على أحدهما، وهذه طريقة لا تتجه نحو الوضوح التام الذي ينبغي أن يكون، وهناك مشكل آخر بغض النظر عن التعويض يتجلى في أن المنتخبين والبرلمانيين يتغيبون عن المهام المنوطة بهم ولا يقومون بدورهم.

السؤال 3 :هل تعتقد أن هذين المقترحين سوف يخرجان لأرض الوجود أم سوف يتم تعطيلهما في المسطرة التشريعية؟

الجواب : في الحقيقة الشك ضروري في مغرب اليوم، إذا نظرنا من زاوية سلبية، يمكن القول إن هذه مجرد دعاية هدفها تهدئة الرأي العام وإظهار أن المسؤولين يتبنون ترشيد النفقات، ونظرة الإيجابية يمكن أن تكون إذا تم طرح المقترحين للمناقشة وتم التصويت عليهما، كما يجب تسريع المسطرة التشريعية، لأنهم يُسَرِّعون عندما يريدون ذلك، وعندها سوف يظهر الكل على حقيقته ويظهر من يريد الإصلاح من عدمه.

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد