2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اللجنة العلمية ترد على تشكيك منيب في لقاحات كورونا

في ظل الحملة الوطنية للتلقيح التي تجاوز عدد المستفيدين من جرعتها الأولى 18 مليون شخص، خرجت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد من جديد لتعلن في لقاء حواري لها، عن امتناعها عن اخذ اللقاح، مرجعة الأمر إلى “حسها النقدي القائم على التشكيك”.
وقالت منيب، في تصريح للصحافة إنها: “رفضت تلقي اللقاح إلى غاية تلقي آثاره النهائية”، موضحة أن “تصنيع اللقاحات يمر بمراحل عديدة من أجل تسويقها، لكن لقاحات كورونا صُنّعت بسرعة فائقة، وهو ما أشار إليه الكثير من الأطباء المغاربة”، بحسبها، مبدية “تخوفها من تلقيح الأطفال المتمدرسين المتراوحة أعمارهم بين 12 و17 سنة”، وهي التصريحات التي اعتبرها بعض المتتبعين “تسيئ للحملة الوطنية للتلقيح، وقد تنسف الجهود الصحية المبذولة لمحاصرة الجائحة”.
لوبي ضد اللقاحات
وفي هذا السياق، أوضح البروفيسور سعيد المتكول، عضو اللجنة العلمية لكوفيد-19، أن “هناك أناسا ضد اللقاحات عالميا ووطنيا، وهذه التساؤلات بدأت منذ انطلاق الجائحة، لانه لم تكن هناك دلائل علمية دامغة ولم تكن هناك يقينيات علمية، وهي عادة ما تكون منذ انطلاق أي جائحة، وبعدها تطورت الأمور وأصبحت هناك معطيات علمية دامغة، وهذا لا يثني هؤلاء الأشخاص عن طرح تساؤلاتهم المشروعة”.
وأكد المتوكل في تصريح لـ”آشكاين”، أن “هناك لوبي ضد القاحات موجود(اللوبي) في المجتمعات والذي يتراوح بين 10 و15 بالمائة، ومن بينهم هؤلاء اللذين يطرحون تساؤلات حول اللقاحات او أطروحات مضادة، وهو أمر عادي ومن حق أي كان أن يقول ما يشاء، ولكن هذا الكلام يؤثر على المجتمع ويترك انطباعا لدى الناس بوجود آراء متضاربة وهناك تخوف في الأصل، وقد تزيد الآراء المضادة من هاجس الخوف”.
“الحملة الوطنية الحالية واللقاحات المعتمدة في المغرب كان عليها إجماع”، يضيف عضو اللجنة العلمية “لا من ناحية اللجنة العلمية الوطنية ولا من طرف لجنة اللقاحات، وكان هناك اجتماع كما أعلن عنه من طرف الوزارة، عرف اللقاء تضاربا في الآراء وفي الأخير أجمع الجميع على تلقيح الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 12 و17 سنة”.
تصريحات تؤثر على الحملة الوطنية للتلقيح
وأشار المتوكل في حديثه لـ”آشكاين”، أنه بعد صدور البلاغ لا بد أن تكون هناك آراء بين مؤيد ومعارض، وهذا بالنسبة لي يظهر دينامية في الآراء وهو امر صحي، رغم أن له أثرا على الحملة الوطنية ويدفع في اتجاه التشكيك في اللقاح، إلا انه أمر صحي، لأن المجتمع المغربي لا يمكن أن يكون في معزل عن النقاش العام العالمي، ويبقى حينها الاختيار للراغبين في اخذ اللقاح، وكذلك لآباء الأطفال، وهذا من حسنات المغرب انه جعل اللقاح اختياري”.
جائحة الأخبار الزائفة تقتل مثل الفيروس
من جانبه، قال الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، إن “فيروس كورونا يقتل، والأخبار الزائفة تقتل أيضا، والناس اللذين يروجون للأخبار الزائفة يقتلون، ولا يمكننا الجزم في درجة القتل بين الفيروس والأخبار الزائفة، ولكن المؤكد هو هذه الأخبار الزائفة تقتل، وهو ما انتبهت له منظمة الصحة العالمية، بإقرارها بوجود جائحة الاخبار الزائقة”.
ولفت حمضي، في حديثه لـ”آشكاين”، الانتباه إلى أن “الإدارة الامريكية قبل أربع أسابيع انتبهت بدورها لهذا الأمر ونبهت فيسبوك وغيرها من المنصات لخطورة هذه الإنزلاقات، لأنه عندما نعطي معلومة خاطئة للناس، كأن نخبر شخصا في انطلاقق الجائحة أن مضمضة الفم بماء مالح يجنبه المرض بكورونا، فنحن حينها نهدده بالمرض لأننا نشجعه على عدم احترام التدابير الاحترازية، ومنها التباعد وارتداء الكمامة، وبالتالي يمكن أن يموت أو يتسبب في مرض أو موت أناس آخرين”.
نفس الشيء ينطبق على التشكيك في جدوى اختبارات الكشف “pcr”، يقول حمضي ويضيف أن “هذا الأمر يؤخر المصاب عن تشخيصه وسينشر الوباء ويقتل الأشخاص، وهو نفس الخطر عندما نقول للناس إن اللقاح غير صالح، في حين خبراء العالم كلهم يصدرون دراسات علمية حول فوائد اللقاح، وهي المعتمدة لدينا حاليا”.
وشدد حمضي على أن “قيام هؤلاء الأشخاص اللذين يخبرون المواطينن أن التلقيح غير نافع، يعني انهم ساهموا في وصول عدد من الأشخاص إلى أقسام الإنعاش، واللذين سألناهم عن سبب عدم أخذهم للقاح فأكدوا لنا أنهم كانوا متخوفين، نظرا لما سمعوه أو قرأوه في الفيسبوك”، متسائلا: إن كان مروجوا هذه الأخبار والدعايات لا يقتلون؟”.
وخلص ذات الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، إلى أن “هذه الأخبار المغلوطة أو الزائفة كلها تقتل مثل الفيروس، والحل هو أنه كما نحارب الفيروس يجب أن نحارب هذه الظواهر، فالفيروس نحاربه بالكمامة والتباعد وغيرها من الإجراءات التي تحد من انتشاره، وبالتالي وجب علينا كمجتمع ومؤسسات دولة أن نعمل للحد من هذه الأخبار الزائفة كما فعلت فيسبوك ويوتوب وغيرهما، إضافة إلى أنكم كإعلاميين فبتوضيحاتكم للمواطينين فكأنكم تضعون للمجتمع كمامة إعلامية تمنع انتشار الأخبار الزائفة بينهم”.
وتابع “الفيروس يقتضي أخذ اللقاح، حتى يستطيع الإنسان مقاومته في حال أصيب به، وكلذك الشان بالنسبة للأخبار الزائفة، والتي تقتضي اكتساب الناس لمانعة ضد هذه الاخبار ، وذلك من خلال المعطيات العلمية الدقيقة والداراسات والمقارنات التي تعطيها لهم”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
كل من يشكك في نجاعة اللقاح ينبغي محاسبته قانونيا وخاصة عندما يصدر مثل هذا الموقف عن شخصيات عمومية لأن فيه “تحريض” للناس على عدم أخذ اللقاح، بل وتشكيك في نجاعة المجهود الدي تقوم به الدولة. ومن ثم، ولإحقاق الحق كان ينبغي متابعة مثل هؤلاء كما توبع العديد من المواطنين الذين شككوا في وجود كورونا أصلا، حفاظا على الأمن الصحي للمواطنين. بل وينبغي منعهم من ولوج الفضاءات العمومية لأنهم يشكلون خطرا على صحة الغير. أما القول بأن التلقيح يدخل في إطار الحرية الشخصية، فهذا لا يستقيم. فأن تأخذ التلقيح أو تمتنع عن أخذه فهذا اختيار شخصي. نعم أنت حر، ولكن عندما يتعلق الأمر بحرية الآخرين فهنا المشكلة. فمن مبادئ الحرية الحرية أنها مقيدة وترتبط بمبدأ المسؤولية، وهما متلازمان. حرية الفرد تنتهي عندما تبتدئ حرية الآخرين، أما عندما تنتهك حرية الغير، فهنا لا بد للقانون أن يتدخل ليعيد الأمور إلى نصابها.
منطق ونهجية إجابة أعضاء آللجنة هش، هشاشة قد تجاوز إشكالية تقنية آلأطباء إلى نوع من آلتماهي مع آلمنطق آلسياسي لمن نصبهم… آآآآسي آتطرح تساؤل علمي جاوب عليه بمنطق علمي مقنع…..
ما يطرح، يثير إشكال آلتكوين للأطباء ـ آلبلد تحتاج رجال برؤى فلسفية وليس تقنيين ـ
هناك مواطنون عاديون،روجو اخبار زائفة حول كورونا وتمت ملاحقتهم قضائيا، فلماذا تم السكوت عن ملاحقة منيب، ام هل الدولة تكيل بمكيالين في هذا الامر، ام هل القانون اختير لليطبق على الضعفاء،؟ انتم الصحافيون ما رأيكم ..؟