البوز: هل أخر الاستقلال مجلسه الوطني بسبب معطيات ترجح إبعاده من الحكومة الجديدة؟

شرع رئيس الحكومة المكلف ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز اخنوش في المشاورات الفعلية مع الاحزاب التي استقبلها بشكل تراتبي، حيث استقبل تباعا كل من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، ثم استقبل بعده نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، تلاه استقبل إدريس لشكر،  الكاتب الأول بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأعرب قادة الاحزاب المشاركون في هذه الجولة الأولى من المشاركات عن ارتياحهم بدرجات متفاوتة عن العروض التي قالوا إنهم تلقوها من أخنوش، وهو ما يجعلنا نتساءل عن القراءة الأولية الممكن استنباطها من خلال هذه المشاورات، وهل ستكون كافية، ولو نسبيا، لتوضيح معالم التحالف الحكومي المقبل.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أحمد بوز، أنه لحدود الآن “ليست لدينا معلومات كافية كي يمكن أن نعرف ما دار في هذه اللقاءات، وما يمكننا قوله هو أن هذه الأحزاب التي حضرت للمشاورات هي المرشحة لتصبح في الحكومة”.

وتساءل بوز، في حديثه لـ”آشكاين”، عن “إمكانية تواجد هذه الاحزاب كلها أم بعضها في الحكومة والبعض الآخر في المعارضة، أم أن أخنوش سيوسع دائرة المشاورات لكي تشمل حتى الأحزاب غير الموجودة في  أجنداته للمشاركة أو تلك التي أعلنت تموقعها في المعارضة”.

ولفت أحمد بوز الانتباه، إلى أن “هناك تقليد جرت به عادة سابقة أن تشمل المشاورات حتى أحزاب المعارضة، كـ”العدالة والتنمية”، معتبرا أن “المؤكد أن هناك عروض، حسب تصريحات الأمناء العامون، وتفاصيلها وطبيعتها لم نعرفها بعد كي نحكم عليها، رغم ظهور تفاؤل من جانب الأصالة والمعاصرة عبر تصريح وهبي، وبدرجة أقل من جانب حزب الاستقلال من خلال تصريح بركة”.

وتساءل أستاذ العلوم السياسية، احمد بوز إن “كان تأخير حزب الاستقلال  لمجلسه الوطني لفترة تبدو طويلة، هو مؤشر على أن الحزب لديه بعض الإشارات التي رَشَحَت من هذه المفاوضات، أو بعض الأشياء التي تبين أن الحزب سيتم التخلي عنه او تركه في المعارضة أو التخلي عنه في الحكومة المقبلة، كلها أشياء لا يمكن معرفتها الآن”.

ويرى محدثنا أن” طبيعة الأحزاب التي ستشارك في هذه المشاورات لن تطرح إشكالا كبيرا، لكن هذا الإشكال سيبدأ أساسا حين الدخول في  التفاصيل، من خلال تناول طبيعة الحقائب الوزارية والأسماء المرشحة لها”.

وأردف أن “هناك أحزابا أخرى يمكن أن تعلن مشاركتها وتتراجع بعد الدخول في التفاصيل”، متسائلا إن كانت “التحالفات التي تقام على مستوى الجماعات الترابية ومكاتب المجالس تعطي مؤشرا حاسما على نوعية الأغلبية  الحكومية، خاصة بحديثنا على التحالفات التي تتم بين الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة”.

وأوضح المحلل السياسي نفسه، أن “الأغلبية لن يكون لديها إشكال عددي في تكوينها، لأن حزبين فقط كافيين لتكوين هذه الأغلبية، هما الأحرار والأصالة والمعاصرة، ولكنها ستطرح إشكالا في  إطار دراسة شاملة حول الأحزاب التي يعتبرها أخنوش أو الأغلبية أو ربما حتى جهات أخرى، لأن المفاوضات ليس فيها رئيس الحكومة لوحده، إذ يجب ان يراعى منطق التناغم بين هذه الأحزاب التي ستشكل الحكومة”.

وتابع بوز تساؤلاته “إن كانت حسابات أحزاب المعارضة ستكون مأخوذة بعين الاعتبار، وهل سيدخل رئيس الحكومة الأحزاب التي جاءت في الصف الأول ويستمر كحكومة عارية أمام معارضة يمثلها الشارع أو الاحتجاجات المقبلة، لأن  الزمن السياسي والاجتماعي مختلف والناس اللذين صوتوا لأخنوش الآن، بعد مرور فترة السماح والدخول في فترة المحاسبة، يمكن أن يحتجوا ضده”.

وشدد البوز على “ضرورة الانتظار، لأن المشاورات الأولية يكون فيها غالبا فكرة المشاركة، وتتميز بنوع من بناء الثقة وجس النبض، وأعتقد أن جولة أخرى هي التي ستبين معالم التحالفات، من خلال الدخول في التفاصيل كما أشرنا، حول طبيعة العرض وحج مشاركة كل حزب، وهنا ستبدأ بعض المشاكل”.

واسترسل أستاذ العلوم السياسي نفسه، أنه من “الواضح أن هناك موافقة مبدئية لكل الأحزاب في المشاركة الآن، لأن لا وجود لأي حزب أعلن على المعارضة، وجميع هذه الاحزاب مُسَلٍّمَة لفكرة المشاركة، ويبقى فقط نوعية هذه المشاركة”.

وأشار محدثنا إلى أن “هناك اعتبارات أخرى ستتحكم في تشكيل الحكومة المقبلة، بغض النظر عن البرنامج الانتخابي الذي تحدث عنه أخنوش، كمن سيقوم بالمعارضة في البرلمان، لأننا أمام رئيس حكومة ليس بالكاريزمة السياسية التي تمكنه من امتصاص الغضب والاحتقان”.

ونبه بوز إلى أن أخنوش “قدم عرضا جذابا، وهو عرض حمال الأوجه وسلاح ذو حدين، لأنه كما أغرى الناخبين اليوم يمكن أن ينقلب في حالة لم يكن هناك تجسيد في مستوى الوعود، وفي نفس الوقت فهو ليس حزبا سياسيا ولديه مضمون سياسي وتنظيمات ونقابات موازية بالشكل الذي يمكنه تحمل الضغط”.

وخلص أستاذ العلوم السياسي بجامعة محمد الخامس، أحمد البوز، إلى أن “التفكير في نوعية المعارضة، كي تكون صمام أمان في مواجهة معارضة الشارع، سيكون من بين مستلزمات هندسة الأغلبية الحكومية المقبلة”.