لا تزال ملامح الحكومة الجديدة التي سيقودها الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش الذي عينه الملك لتشكيلها، غير معلومة رغم الخيارات المحدودة التي أمامه.

لكن، وعقب تصريحات الأمناء العامون للأحزاب التي استقبلها أخنوش في إطار المرحلة الأولى من المشاورات أوحت أن غالبية الأحزاب التي تبوأت المراكز الثلاث الأولى تسعى للدخول إلى الحكومة، فيما تبقى علامات استفهام حول من سيتجه نحو المعارضة.

المحلل السياسي، خالد الشيات أورد في تصريح لـ “آشكاين” أن هناك تناسبا في طبيعة الأحزاب التي جاءت في المراكز الثلاث أو الأحزاب التي توجد في وسطية المقاعد، مما يعني أن رئيس الحكومة ليس أمامه خيارات كثيرة جدا وأغلبها متجانسة ولا مشكل فيها”.

ويرى الشيات أن الإشكال يكمن بالأساس في المعارضة، موردا بالقول “إذ من الصعب أن لا تكون هناك معارضة قوية، خاصة وأن الدستور ينص على أن تتبوأ المعارضة مجموعة من الإمكانيات القانونية بما فيها بعض اللجان داخل مجلس النواب”.

وأضاف المتحدث “عمليا تصريحات الأمناء العامون للأحزاب التي استقبلها أخنوش للمشاورات قصد تشكيل الحكومة تعكس أن وجود حزب التجمع الوطني للأحرار في المركز الأول يجعل منها أحزابا أقمارية تدور في فلكه، وأخص بالذكر الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية”.

وجود هذه الأحزاب الأقمارية، يبرز المحلل الساسي والأستاذ الجامعي، مرهون بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يمكنه أن يستعملها في إطار الحكومة أو  الدفع بها صوب المعارضة”، مسترسلا “وفي إطار المعارضة ستكون نوعا ما شهادة وفاة لهذه الأحزاب لأن القصد هو أن يتم إحياؤها”.

وأشار المتحدث إلى أنه بالرغم من أن أحزاب أخرى كالتقدم والاشتراكية والعدالة والتتمية اتجهت إلى مرحلة أقرب من المعارضة، فإن في اعتقاده الاشكال الذي لا يزال أمام ئيس الحكومة المعين هو أن يجد التوليفة المناسبة بين حكومة قوية و معارضة قوية أيضا.

ويعتبر الشيات أن أقرب التضحيات إذ صحت التسمية هي حزب الاستقلال التي قد يتم الدفع به للمعارضة ليمارس هذه المهام بشكل متناسب في المرحلة السياسية القادمة، مضيفا “ما عدا ذلك ليس هناك أي مشكل وليس هناك خيارات عدة لتشكيل هذه الحكومة، وهذا الأمر سيظهر بسلاسة من خلال عدد الوزراء ومن خلال سرعة تشكيل هذه الحكومة.”

ويذكر أن أخنوش استقبل يوم أمس الإثنين 13 شتنبر الجاري الأمناء العامون لأحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، في إطار المرحلة الأولى لمشاورات تشكيل الحكومة، حيث أشاروا جميعا سعيهم إلى دخول الحكومة المقبلة.