2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المشاورات التي أجراها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، لتشكيل أغلبية حكومية، والتي ستتضح أولى معالمها في بداية الأسبوع المقبل.
وسيلاحظ المتتبع للشأن السياسي والتحالفات التي رافقت ما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، مجموعة من المؤشرات على أن التحالف الحكومي المقبل يتجه بنسبة كبيرة إلى التشكل على قاعدة مقاعد الأحزاب الثلاثة الأولى، ممثلة في التجمع الوطني للأحرار الذي حصد 102 مقعدين، و”الأصالة والمعاصرة” الحاصل على 87 مقعدا، و”الاستقلال” الحائز على 81 مقعدا.
وما زاد من ترجيح هذا التوقعات، آخر بلاغ صدر عن الأمناء العامون لهذه الأحزاب الذي نص على “التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس التي تتواجد بها، قصد تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن”.
وانقسمت الآراء المصاحبة لأطوار المشاورات الحزبية ونتائجها المرتقبة، التي قادها أخنوش بحر هذا الأسبوع، إلى مؤيد لتحالف ثلاثي يقود الحكومة، بحجة أنه سيسهل عملها ويقلل من تجاذبات مكوناتها، في حين ذهب البعض إلى كون الأمر سيقصي أحزاب أخرى أبدت رغبتها في المشاركة في التسيير الحكومي المقبل.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ القانون الدستوري في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد زين الدين، أن “التحالف المكون من ثلاث أحزاب سيكون إيجابيا، لأن لديهم أغلبية عددية مريحة بالنسبة لمجلس النواب”.
من جهة ثانية، يوضح زين الدين في حديثه لـ”آشكاين”، فإن “حكومة مكونة من ثلاثة أحزاب ستتجاوز إشكالية التجاذبات التي قد توجد في حكومة أخرى مشكلة من 5 أو 6 أحزاب، حيث لا يكون لهذه الأخيرة عطاء كثير، أو كما نقول بالعامية: كلها كا يلغي بلغاه “.
وأضاف زين الدين في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “تشكيل حكومة من تحالف يفوق ثلاث أحزب لن يحقق لنا الفاعلية، وهو الأمر الذي يركز عليه رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، والأخير كان وزيرا من قبل ويعرف جيدا المشاكل التي واجهت الحكومتين السابقتين لبنكيران والعثماني”.
ما يجب أن نستحضره، يسترسل محدثنا أن “حكومة من ثلاثة أحزاب ستمكنها من إنجاز البرامج بكيفية مريحة”، منبها إلى “ضرورة تقليص عدد المناصب إلى في ظل تحالف ثلاثي، لأن هذا الأمر يصب في اتجاه العقلنة والحكامة الحكومية، كام أنه يسهم في ترشيد نفقات الحكومة”.
واعتبر الخبير الدستوري نفسه، أن “تشكيل تحالف ثلاثي يقود الحكومة “سيكون رسالة إيجابية يبعثها رئيس الحكومة المكلف إلى الشعب، حيث سيقتصر التحالف على ثلاث أحزاب ومناصب لا تتعدى 24 وزيرا”.
ونبه إلى أن “الإشكال الذي سيواجه تحالفا حكوميا ثلاثيا هو من سيقوم بدور معارضة قوية، علما أن الاتحاد الاشتراكي حصل على 35 مقعدا، والتقدم والاشتراكية 22 مقعدا، الاتحاد الدستوري حصل على 18 مقعدا وتحالف مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية الحاصل على 5 مقاعد لتكوين فريق نيابي مشترك، و”البيجيدي” لا يمكننا الحديث عنه نهائيا في هذه المرحلة لحصوله على 13 مقعدا فقط إضافة إلى الأزمة التنظيمية الداخلية الخطيرة التي يعيشها”.
وتساءل زين الدين “أين هي المعارضة في كل ما ذكرنا؟”، موردا أن “مسألة المعارضة أساسية وحيوية في الدولة، وهنا مكمن الإشكال، وخارج هذا النطاق فإن أحزاب ‘الأحرار’، ‘البام’، و’الاستقلال’، لا إشكال لديها لأنها تتقاطع، ولديها نفس التوجهات، وحتى بقراءتنا لبرامجهم الحزبية فهي متشابهة كثيرة”.
