الداخلية تحدد شروط تسليم السلط بين رؤساء المجالس

طالبت وزارة الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بضرورة إيلاء عملية تسليم السلط بين الرؤساء المنتهية ولايتهم والرؤساء الجدد عناية خاصة في جميع مراحلها، مشددة على أنها ليست مجرد إجراء شكلي يجب القيام به، بل “هي محطة هامة لحصر مسؤوليات الرؤساء المنتهية ولايتهم في تدبير شؤون جماعاتهم وتحديد وضعية ومآل الملفات التي أشرفوا عليها والمقررات التي قاموا بها”.

وأوضحت الوزارة في مراسلة موجهة إلى الولاة والعمال، أنه “يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط؛ وذلك وفق شكليات محددة بمرسوم”، مضيفة “أن كل جماعة مطالبة بتقديم كل قوائم المعطيات والبيانات بشكل كامل ودقيق تعكس بصورة دقيقة وضعية الجماعة”.

وبحسب المراسلة التي إطلعت عليها “آشكاين”، فإن هذه الوثائق والبيانات التي تشكل أرضية لعملية تسليم السلط بين الرؤساء تعتبر “وثائق مرجعية في كل ما يتعلق بتدبير الجماعة خلال مدة الانتداب السابق وما يترتب عن ذلك من تبعات بالنسبة للولاية الانتخابية الحالية”، داعية الولاة والعمال إلى الاحتفاظ بمحاضر هذه العملية.

وبخصوص جماعات المشور، فإن الباشوات يعتبرون أطرافا معنية بصفة مباشرة في عملية تسليم السلط، إلى جانب رؤساء المجالس المعنية؛ إذ يجب عليهم التوقيع صحبة الرئيس المنتهية ولايته والرئيس الجديد على محضر تسليم السلط.

وألزمت وزارة الداخلية الولاة والعمال بضرورة السهر شخصيا على التنفيذ الدقيق لأوامرها، حتى تمر عملية تسليم السلط في أحسن الظروف الممكنة وتحقق النجاح والأهداف المنتظرة منها، خاصة أنها “تشكل نقطة انطلاق عمل مجالس الجماعات والمقاطعات الجديدة حتى تضطلع بالدور المنوط بها”.