أعلنت وزارة التعليم والتربية الوطنية عن الحركة الانتقالية لعدد من الأساتذة بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي وكذا أساتذة التعليم التقني، شريطة توفرهم على الأقدمية.
وسمحت الوزارة بمشاركة الأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد” في الحركة الانتقالية التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس 7 أكتوبر الجاري، وذلك وفق شروط معينة.
وأوردت وثيقة مقتطفة من مذكرة للوزارة الوصية تتوفر “آشكاين” على نظير منها، أن “المتعاقدين” الذين تسميهم أطر الأكاديمية عليهم طلب 10 مؤسسات أو جماعات تنتمي إلى جهته الأصلية.
وأوضحت ذات الوثيقة قائلة ” بمكن لكل إطار نظامي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين راغب (ة) في المشاركة في هذه الحركة قصد الالتحاق بالزوج (ة) الذي يشتغل خارج الجهة التي يعمل بها أن يطلب 10 مؤسسات أو جماعات تنتمي إلى جهته الأصلية أو إلى جهة أخرى إو إليهما معا”.
وأوضحت الوزارة أن المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها تسند وفق المقاييس التالية:
-الأولوية للأستاذ (ة) الراغب (ة) في الالتحاق بالزوج(ة) خارج الجماعة التي يعمل بها الزوج(ة) وللأستاذات والأساتذة الذين قضوا 16 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي.
-ثم الأساتذة والأستاذات الذين قضوا 12 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي.
ويذكر أن هذا القرار جاء قبيل الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، حيث تم تعيين شكيب بنموسى، وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعبد اللطيف ميراوي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
