أمزازي “يورط ” بنموسى في ملفات حارقة

عين رئيس لجنة النموذج التنموي؛ شكيب بنموسى، أمس الخميس، وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلفا لسعيد أمزازي عن حزب الحركة الشعبية.

ومن الوهلة الأولى، يظهر أن الوزير الجديد في قطاع التعليم لن تكون مهمته سهلة في تدبير هذا المجال، خاصة أن تأهيل منظومة التعليم ينتظره جميع المغاربة خاصة الشغيلة التعليمية؛ التي تتخبط في عدد من المشاكل. وهو ما يضع ملفات حارقة على طاولة شكيب بنموسى.

تجاوز مرحلة أمزازي

في هذا الإطار، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن أمزازي “ارتكب خطأ جسيما ولا يغتفر، يتمثل في إلغاء صناديق الاقتراع التي تفرز النقابات التي تشارك في الحوار الإجتماعي، وأصبح يختار النقابات التي سيحاورها، وهو خطأ فظيع يسعى لتقزيم النقابات المناضلة”.

وأشار الراقي في حديثه مع “آشكاين”، إلى أن توقف الحوار في عهد أمزازي تسبب في تراكم عدد من الملفات، علما أنه لم يحل أي ملف مع النقابات التي استقبلها”، مشددا على أن المطلب الأهم من الوزير الجديد هو “التواصل مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تأسيس حوار جدي في قطاع التعليم”.

وخلص النقابي المذكور، إلى أن عدد الملفات العالقة في قطاع التعليم بلغ 23 ملفا، وعلى رأسها وضع نظام أساسي جديد موحد، يجمع جميع نساء ورجال التعليم بمن فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، معتبرا أن هذا هو الحل الجدري الذي من شأنه أن يخفف التوتر في قطاع التعليم.

نزع فتيل التوتر

من جهة أخرى، قال الفاعل التربوي؛ عبد الوهاب السحيمي، إن حزب “الاحرار” الذي استوزر شكيب بنموسى باسمه، رفع سقف الانتظارات وقدم وعودا لنساء ورجال التعليم، في مقدمتها تصفية وتسوية مجموعة من الملفات الحارقة، من بينها ملف حاملي الشهادات وملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وأضاف السحيمي في تصريح لـ”آشكاين”، أن جزءً هاما من تقرير لجنة النموذج التنموي التي ترأسها بنموسى خصص لقطاع التعليم، وانتقد الحكومة السابقة بأنها لم تعمل على نزع فتيل التوتر في القطاع الذي يضر التعليم وجودته، معتبرا أن “لجنة النموذج التنموي تتقاطع مع حزب “الاحرار” بخصوص نزع فتيل التوتر في القطاع، وهذا هو التحدي”.

ومن أجل نزع فتيل التوتر في قطاع التعليم، يشدد الفاعل التربوي، على ضرورة إطلاق حوار جدي ومعقول ومباشر مع الأطراف المعنية على طاولة واحدة، مبرزا أن هذا “الحوار من شأنه أن يفضي إلى تسوية الملفات العالقة، خاصة أن كل الفئات تسعى وتبحث عن حلول، فقط يجب أن يكون مخاطب جدي ومعقول”.