شبكة تدعو الحكومة لحذف الساعة الإضافية وفتح تحقيق حول دراسة اعتمادها

طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني بشكل مستعجل من الحكومة الجديدة أن تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة 1GMT+، وذلك في أولى اجتماعات المجلس الحكومي القادم .

و اعتبرت الشبكة في بيان لها تتوفر “آشكاين” على نظير منها،  أن “الساعة الإضافية شكلت دمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري”.

وأشار ذات المصدر إلى أنه لم يتم مراعاة تأثيراتها السلبية النفسية و الاجتماعية و الصحية و الأمنية  والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها .

وتساءلت الشبكة باستغراب عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي  تعمل  مجموعة من   الدول الأوربية والتي تعتبر شريكا استراتيجيا للمغرب في المجال الاقتصادي و التعاملات التجارية إلى إعادة  النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية .

ودعت الشبكة المغربية للتحالف المدني إلى إلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الاضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية، لكنها استمرت في قرارها بمنطق  الإذعان.

وطالبت ذات الشبكة إلى ضرورة فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، أقله لفهم هذا السلوك والتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من إستهدفت وأي مقاربة علمية إعتمدت.

وتدعو شبكة التحالف المدني للشباب الحكومة أن تعمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل و الثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثار نفسية و إيجابية و اجتماعية وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفتها الحكومة السابقة .

وتدعو الشبكة الحكومة أيضا، إلى التأمل في عرض وزير الصحة السابق في جلسة مجلس النواب في النسبة المفزعة للأمراض النفسية بالمغرب وحجم التدمر الجماعي و الاحتقان الذي يتعمق بالمجتمع .

وسجلت الشبكة المغربية للتحالف المدني أنها لم تقتنع بتبريرات الحكومة السابقة حول اعتماد هذا القرار، و تعتبر الإجراءات المصاحبة له غير ذي مصداقية وزادت من معاناة الأسر  والارتباك في النقل العمومي حيث  أن هناك سوابق تؤكد أن الحكومة عجزت على تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة.