البيجيدي: فقرات من برنامج الحكومة منقولة من برنامج الحكومة السابقة

كشف النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ورئيس فريق الحزب بمجلس النواب خلال الولاية السابقة؛ مصطفى الإبراهيمي، أن بعض الفقرات التي تضمنها البرنامج الحكومي منقولة من برنامج الحكومة السابقة التي ترأسها حزب العدالة والتنمية.

وقال الإبراهيمي في تصريح لـ”آشكاين”، إن مجموعة من الفقرات التي تضمنها برنامج الحكومة منقولة من البرنامج الحكومي السابق، وأبرزها مواصلة مجموعة من الأوراش التي انطلقت خلال الحكومة السابقة، منها برنامج انطلاقة ومواصلة دعم  المقاولات، بالإضافة إلى الحماية الإجتماعية التي بدأت بتعميم التغطية الإجتماعية وتفعيل السجل الإجتماعي”.

ويرى المتحدث أن البرنامج الحكومي تعوزه الأرقام، بحيث أن برنامج هذه الحكومة “مجرد كلام فضفاض ولا يتضمن أرقاما على أساسها يمكن تقييم عمل الحكومة”، مضيفا “فعندما تحدث رئيس الحكومة عن التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة، لم يشر قط إلى الرقم الذي تطمح الحكومة لتحقيقه، في حين أن الحكومات السابقة كانت تلتزم مع المواطنين بأرقام واضحة”.

كما أشار البرلماني المذكور، إلى أن “البرنامج الحكومي لا يتضمن الوعود الإنتخابية لحزب رئيس الحكومة بخصوص الرفع من أجور رجال ونساء التعليم، بحيث أن التصريح الحكومي جاء بمجموعة من الشروط من بينها التكوين والتأهيل وأن يكون الأستاذ في بداية مساره المهني”، معتبرا أن “الحكومة وضعت شروطا تضييقية للاستفادة من الرفع من الأجور، في حين أن الحزب قدم وعودا كبيرة في الحملة الإنتخابية”.

أما بخصوص رجال ونساء قطاع الصحة الذين تلقوا وعودا من حزب رئيس الحكومة خلال الحملة الإنتخابية بالرفع من أجورهم، فقد أكد متحدث “آشكاين”، أن “البرنامج الحكومي لا يتضمن ذلك”، مردفا “إذا عدنا إلى التصريح الحكومي في الشق المتعلق بأجور الأطباء سنجد أنه ربط الأجر بالمردودية عكس ما قيل في الحملة الإنتخابية”.

وخلص الإبراهيمي، إلى أن التصريح الحكومي “يكاد يخلو من التزام الحكومة بمحاربة الفساد باستثناء بعض الإشارات البسيطة، وحتى حين تحدث عن محاربة الفساد ربطه بالموظفين الصغار ولم يربطه بأصحاب الشركات الكبرى في القطاعات الإقتصادية”، مسترسلا “وكأن هذه القطاعات لا تعرف فسادا أو أن هذه الحكومة غير معنية بمحاربة الفساد في هذه الأوساط وتتخصص في فساد الرشاوى عند الموظفين”.