مازال الخناق الدبلوماسي الدولي يضيق على رقبة الجارة الشرقية الجزائر، في ملف الصحراء المغربية، رغم أنها(الجزائر) تحاول  التملص الدائم من مسؤولياتها القانونية والسياسية في هذا النزاع.

وجاء تقرير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، المقدم إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية،  ليؤكد مسؤولية النظام الجزائريعن الاحداث التي تعرفها المخيمات، ما يجعلها طرفا رئيسيا في هذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا.

وسجل غوتيريتش في تقريره مسؤولية الجيش الجزائري عن مقتل صحراويين اثنين بمخيمات تندوف، مبرزا أن “المكلفين بولاية في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان أحالوا رسالة بشأن إعدام خارج نطاق القضاء لاثنين من الصحروايين بمخيمات تندوف من قبل قوات الأمن الجزائرية في موقع منجمي بالقرب من “مخيم الداخلة” بتندوف بالجزائر في أكتوبر 2020.

وكشفت الرسالة التي توصل بها غوتيريتش من خبراء أمميين بشأن هذا الحادث، مفادها أن “دورية عسكرية جزائرية أشعلت النار في حفرة منجمية كان بها الشخصان وغادرت المكان دون الاكتراث بمصيرهما، ولم يتم فتح أي تحقيق بشأن ملابسات وفاة هذين الشخصين كما لم تتم متابعة الجناة”.

وشكل هذا التقري ضربة جديدة للجزائر وتفنيدا لكل ادعاءاتها حول الملف، ومحاولة تملصها من مسؤولياتها في النزاع، فما هي الدلالات الممكن استنباطها من مضامين هذا التقرير، وكيف سيؤثر ذلك على المسار الأممي لملف الصحراء المغربية.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “هذه الأعمال هي مكررة عبر التاريخ في الزمان والمكان، سواء تعلق الأمر بمحتجزين في  تندوف، أو بمغاربة كانوا معتقلين في نفس المكان، أو بغيرهم ممن يمثلون كل أشكال المعارضة الموجودة في  المخيمات أو في الجزائر”.

وأكد الشيات في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “تقرير غوتيريش يورط  الجزائر في هذه العمليات وفي مسؤولياتها القانونية في تندوف، لأن العملية جاءت عن طريق المخابرات الجزائرية وعناصر ما سمتها بالدرك الجزائري”.

موردا أن “هذا التقرير يكشف مسؤولية الجزائر كدولة حاضنة ومستقبلة لما تسميهم باللاجئين، كما يبين مسؤولية سياسية للجزائر باعتبارها طرفا في هذا النزاع، وإلا ما علاقتها بالصحراويين الموجودين في تندوف”.

وشدد الشيات، في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “هذا الحدث لن يكون عابرا، ربما يهم مغربيان صحراويان وُجدا في تندوف، ولكن كام قلت، فهذا فقط هو الذي ظهر من هذه الأعمال التي تكررت في التاريخ زمانيا، ومكانيا في أماكن متعددة”.

وخلص محدثنا إلى أن “ظهور أعداد أخرى من ضحايا هذه العمليات سيجعل القانون الدولي يصنف ذلك ضمن جريمة الإبادة، وهي قائمة فعلا، لأن هذا الأمر تتستر عليه السلطات الجزائرية، وهولا ينفي وجود مقابر جماعية ووجود أعمال تدخل في هذا النسق”.