قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
وإذ تؤكد الحكومة، يضيف المصدر ذاته، على أن جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا تبقى سارية المفعول فإنها تدعو الأشخاص غير الملقحين إلى الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية من اللقاح، وكذا أخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للأشخاص الذين مر على تلقيحهم أزيد من ستة (6) أشهر. وفي هذا الصدد، يجب على المواطنات والمواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح تحميل وثيقة جواز التلقيح من البوابة الإلكترونية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 على الرابط: www.liqahcorona.ma. كما يمكنهم طلبها على مستوى الملحقات الإدارية القريبة من مقر سكناهم في حال تعذر استخراجها من الموقع المذكور.
قرار غير سليم في دولة الحق والقانون اللقاح لازال في مراحل التجارب وبشهادة العديد من الجهات رسمية وغير رسمية لاكن بعض عنها العين لانه هناك تعتيم إعلامي كمنهج لاكن الايام سنتين للجميع الحقيقة
مادامت ألدولة المغربية لم تقدم لحد الان ألضمــانــات ألصحية الكــاملة ألتي تطمئن ألمواطنين و تزيــل تخوفـــاتهم بسبب ألآثــار ألجانبية الخطيـــرة للقـــاح…و تضمن عدم حدوث اي مكروه لأي مواطن يقبل على أخذ هذا اللقـــاح…. .فليس من حق هذه ألدولة أن تجبر أي مواطن على أخذ أللقـــاح….
هاد السي رشيد مول التعليق الاول كايحسب راسو أذكى من رؤساء الدول اللي فرضت اللقاح و بفضلو رجعت الحياة العامة الى طبيعتها. حتى واحد مالزّ م عليك التلقيح و لكن ڭلس فدارك !
تعزيز هذه القرارات طبعا في محلها
قرار اقل ما يقال عنه قمعي يؤكد ان الدولة التي تتحدث بحقوق الإنسان هي دولة قمعية .عنها التضييق على المواطن وتجريده من حقوقه وابتزازه.
التلقيح لا يحمي . الملقح ينقل العدوى . الملقح يدخل الإنعاش . هناك اعراض التلقيح . كما أنا هناك اناس توفو بسبب التلقيح . والدولة لا تتحمل المسؤولية . لان المواطن لا يساوي شيء . التلقيح اختياري .ولي معندوش جواز التلقيح .
ما تخدوش منو الضرائب الي تتخلصو منها . الامن و الموظفين ولي تيحكمو ………