مجلس بوعياش يطالب الحكومة باستبدال جواز التلقيح بثلاث وثائق

رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من الإشكالات التي رافقت قرار حكومة عزيز أخنوش القاضي بفرض جواز التلقيح كوثيقة للسماح بولوج الأماكن والإدارة العامة والخاصة، من خلال رسالة وجهها (المجلس) إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص قرار إجبارية التوفر على “جواز التلقيح” ابتداء من الخميس 21 أكتوبر الجاري.

وسجل مجلس بوعياش، في رسالته الموجهة إلى أخنوش اليوم الإثنين 25 أكتوبر الجاري، المنشور عبر بوابته الرسمية، عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، أهمها  “توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة”.

وينضاف إلى هذه الإشكالات، حسب مضمون الرسالة  “حالات الفئات الهشة، خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح”؛ علاوة على “احتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين توصل بها المجلس، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة، كوسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات، وغيرها، لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة”.

وأوضح المجلس المذكور في رسالته، وجود “تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح”؛ بالإضافة إلى “حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح ” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي وغيرها”.

وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان حكومة أخنوش بـ”تعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، لحد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19″.

مشددا في وصاياه للحكومة، على ضرورة “العمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية، والتي لا يمكن تقييدها دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الافراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية”.

واقترح مجلس بوعياش على الحكومة “استبدال “جواز التلقيح “”بالجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر ثلاث وثائق أخرى، هي شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها؛ أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد، حسب المعايير المحددة لذلك، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا”.

ووبه المجلس نفسه الحكومة إلى ضرورة “تحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير، سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية،  ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة، كوثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي، وغيرها من الوثائق”.

وطالبت الهيئة نفسها الحكومة بـ”دراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي”، مبديا “تشجيعه للانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني”، موردا أنه “سيعمل على فتح نقاش حول جواز التلقيح وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة”.

وجاءت رسالة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى حكومة أخنوش في الوقت الذي أبدت فيه هيئات حقوقية وسياسية ومتتبعين للشأن العام رفضها اعتماد هذه “المقاربة الزجرية” التي تحرم غير الملقحين من حقوقهم الدستورية بسبب فرض “جواز التلقيح” الذي يعتبرونه “وثيقة غير قانونية من شأنها خلق الكثير من المشاكل بين المواطنين والسلطات المعنية بتطبيقه”، كما أنه جاء تزامنا مع خرود المغاربة في عدة مدن في وقفات احتجاجية على لفرض جواز التلقيح.