منع مواطنين من السفر خارج المغرب بسبب جواز التلقيح تعسف جديد

في الوقت الذي ما يزال فيه النقاش حول مدى قانونية ودستورية فرض جواز التلقيح على المواطنين متواصلا، أصدر المكتب الوطني للمطارات شروطا تهم المسافرين داخل وخارج المغرب.

وفرض المكتب المذكور، على جميع المسافرين سواء المغاربة أو الأجانب تقديم جواز التلقيح عند ولوج المطار، وإلا فإنهم ممنوعون من الخروج خارج أرض المغرب أو الدخول للتراب الوطني. ومَنع الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة ويتوفرون على جواز التلقيح المؤقت السفر خارج البلاد، لكنهم في المقابل يمكنهم السفر داخل المغرب عبر رحلاته الجوية.

قرار المكتب الوطني للمطارات اعتبره بعض المتتبعين “غريبا”، حيث أن القرار القاضي باعتماد جواز التلقيح الصادر عن الحكومة، يهم المواطنين داخل أرض الوطن، فكيف يفرضه “مكتب المطارات” على من سيغادر المغرب صوب دولة أخرى؟

المثير في قرار منع الاشخاص الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح أو الذين يتوفرون على جواز التلقيح المؤقت من السفر خارج المغرب، هو أن أغلب دول الاستقبال سواء في أوروبا وآسيا لا تفرض على المواطنين التوفر على هذا الجواز، وإنما تلزم المسافرين بإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا “….”.

“ما الغاية من فرض هذا الجواز على المسافرين خارج المغرب؟”، يتساءل عدد من المغاربة المتضررين من القرار، خاصة أن هذا الاخير أربك برامج المواطنين الذين لهم انشغالات خارج المغرب، بالاضافة إلى المرضى الذين لهم مواعيد من أجل الاستشفاء في مستشفيات في دول أخرى.

ويأتي هذا القرار الصادر عن المكتب الوطني للمطارات، في الوقت الذي تتواصل فيه احتجاجات عدد من المواطنين المغاربة سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وقفات احتجاجية كالتي شهدتها الرباط، أكادير، فاس وطنجة، أو عبر بلاغات مؤسسات مدنية وسياسية وحقوقية.