بأي حق تمنع الحكومة مواطنين غير ملقحين من السفر خارج المغرب؟.. خبير يجيب

تتناسل الأحداث المصاحبة للقرار الحكومي القاضي باعتماد جواز التلقيح كوثيقة لولوج الإدارات والأماكن العمومية وخاصة، حيث أصدر المكتب الوطني للمطارات شروطا على المسافرين.

وفرض المكتب المذكور، على جميع المسافرين سواء المغاربة أو الأجانب تقديم جواز التلقيح عند ولوج المطار، وإلا فإنهم ممنوعون من الخروج خارج أرض المغرب أو الدخول للتراب الوطن، كما مَنع الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة ويتوفرون على جواز التلقيح المؤقت السفر خارج البلاد، لكنهم في المقابل يمكنهم السفر داخل المغرب عبر رحلاته الجوية.

وأثار قرار المكتب الوطني للمطارات جدلا قانونيا جديدا حول مدى قانونية هذا الإجراء المتخذ على مسافرين مرتبطين بمصالح خارج البلاد.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسي بجامعة محمد الخامس، احمد بوز، أن “حالة الطوارئ تعطي الحق في اتخاذ الإجراءات الاستثنائية بالوسائل المحددة، بما في ذلك بعض الوسائل غير المعتادة لاتخاذ هذه التدابير مثل البلاغات والمناشير وغيرها”.

ويرى البوز، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “الإشكال لا يطرح في بعده القانوني أو الدستوري بالضرورة، بل يطرح في بعده العملياتي وكيفية تطبيق هذا التدبير وأجرأته، وهنا يكمن الإشكال الجوهري، إذ أن النقاش سيبقى مُثارا دائما حول قانونية أو عدم قانونية هذه التدابير”.

ولفت محدثنا الانتباه إلى أن “قانون الطوارئ الصحية يقول إنه بغض النظر عن كل التدابير التشريعية الأخرى، يمكن اتخاذ تدابر مماثلة، بمعنى أننا وصلنا إلى مرحلة لم تعد فيها حتى تراتبية القوانين تحترم، بدليل أننا شاهدنا في الممارسة مذكرة لوزارة الداخلية تلغي استحقاق لمقتضى قانوني موجود في قانون تنظيمية، رغم أن المذكرة ليس لها قيمة قانونية”.

وذهب بوز بقوله إنه “بدل النقاش القانوني والدستوري، يجب أن يثار النقاش عن إمكانية أجرأة بعض التدابير، فهل يمكن مثلا أن تقوم السلطات العمومية بمطاردة المواطنين وتتبعهم في الشارع العمومي من أجل مطالبتهم بجواز التلقيح أو بالبطاقة الوطنية، فهي نفس العملية”.

مشيرا إلى أن “هذه المسألة يمكن أن تُـفهم عندما يتعلق الأمر بالولوج إلى إدارات أو إلى أماكن العمل، لأن دخول ذلك الشخص يشكل خطرا مباشرا أو بحال من الأحوال على المتواجدين في ذلك المكان، وهنا يطرح جانب الأجرة، والتساؤل حول ما إن كانت هناك إمكانية لأجرأة هذه التدابير، باللجوء إلى تدابير صارمة مرتبطة بالغرامات والضغط على الناس، ام تلزمنا جوانب أخرى بنوع من التدرج والتحسيس”.

وشدد المتحدث على أنه “يستحيل الخروج من نقاش مدى قانونية مثل هذه التدابير، وإلا فسنعود للتساؤل إن كان علينا فعلا اللجوء لحالة الطوارئ الصحية أم لا، وهي بدورها تطرح نقاشا، علما أنها فرضت في فترة  لا يتضمن النظام القانوني المغربي  شئا اسمه قانون الطوارئ الصحية”.

وتابع أنه “لا يرى بُدّا في النقاش القانوني المحض، لأن حرية التنقل تعتبر من النواة الصلبة للحقوق وفي نفس الوقت هو ليس حقا مطلقا، وهو من أكثر الحقوق التي تضررت بفعل الجائحة والإجراءات المرافقة لها، إذا أنه أكثر حق مُسّ لا في إطار الحجر الصحي أو حتى في ظل هذه التدابير في حالة الطوارئ الصحية التي تبدو نسبيا مخففة”.

وتساءل البوز إن “كان هؤلاء الاشخاص الممنوعون من السفر أُخبروا من قبل بهذا الإجراء باشتراط جواز التلقيح ليتمكنوا من السفر خارج أرض الوطن، وهل كان هناك توضيح بما يكفي إن كانت هذه الإجراءات تمس حتى التنقل عبر المطارات؟”.

ونبه محدثنا إلى أن “هذا الإجراء يطرح إشكال ضياع التكلفة المادية لهؤلاء المواطنين، لأن هذه تذاكر طائرة إلى دول أخرى وليس تنقل عادي داخل البلاد، إضافة إلى وجود أشخاص مرتبطين بالعمل وبالاستشفاء، ويمكن  أن يتضرروا إذا منعوا من السفر”.

وشدد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى أن “هناك إشكالات تطرح أحيانا حول بعض الإجراءات تتم في ظروف غامضة حول إمكانية اللجوء إلى القضاء، وحتى هذا التقاضي يكون بعدما ضاعت المصلحة على أصحابها، في العمل أو الاستشفاء أو غيرها، بضياع تذكرته الطائرة، وحتى إن حكم القضاء بتعويض صاحب المصلحة فستكون مصلحته ضاعت حينها”.

وخلص المتحدث نفسه، إلى أن “المشكل المطروح ليس هو قانونية التدابير، إذ اننا منذ مدة ونحن نسير في إطار إجراءات تدابيرية بعضها بالقانون وبعضها بغير قانون، بل هو(المشكل) بعض التردد والارتباك وبعض القرارات التي تكون مفاجئة ومتسرعة في ظروف لا يمكن القول عنها كارثية”.

وعزا البوز اتخاذ هذه التدابير إلى “خوف من أشياء ستأتي، مثل موجة أخرى من كورونا، وهي مسألة تشفع للحكومة في بعض الإجراءات، ومع ذلك يجب علينا أن نتخذ إجراءات مدروسة وتحاول أن تقنع الناس أكثر من أن تزجرهم وأن لا تركز فقط على الجانب الأمني وجانب الإجبار”.