علمت “آشكاين” أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أمرت بتعميق البحث في التهم المنسوبة إلى النقيب السابق محمد زيان، في الشكاية المقدم ضده من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وحسب ما أفاد به مصدر قضائي، فإن النيابة العامة لم تأمر بمتابعة زيان، لا في حالة اعتقال ولا في حالة سراح، وإنما استمعت إليه في المنسوب له بالشكاية المقدم ضده وفقط.
وكان الرئيس السابق لـ”العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، عبد الرزاق بوغنبور، أفاد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت اليوم الخميس، 11 نونبر الجاري، المحامي والنقيب السابق محمد زيان.
وقال بوعنبور في تصريح لـ”آشكاين”، إن زيان توصل باستدعاء من طرف الفرقة الوطنية بالدار البيضاء من أجل الاستماع له في شكاية سابقة تقدم بها ضده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قبل أن تقرر إحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بخصوص شكاية وزارة الداخلية ضده.
