ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت حول شروط اجتياز مباراة توظيف في وزارة الداخلية، وعدم إدراج أحد تخصصات ماستر شعبة القانون ضمن المستفيدين من إمكانية الترشح لها.
ووجه النائب البرلماني، عن الفريق النيابي لحزب الكتاب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول شروط اجتياز مباراة توظيف 200 متصرفا من الدرجة الثانية، تخصص القانون الاداري وعلم الادارة.
موردا أن حزبه “توصل باحتجاج العديد من الطلبة خريجي ماستر الإدارة العامة والاستثمار، المعتمد في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وهو تخصص مطابق للتخصص المطلوب في المباراة أعلاه، وتكاد تكون المواد المدرسة فيهما هي ذاتها، ولا شيء يفرقهما غير تسمية الماستر”.
وطالب رفاق عبد الله من لفتيت، عبر نفس السؤال، الإفصاح عن “التدابير التي سيتخذها من أجل توحيد الشروط العلمية المطلوبة للتقدم لمباريات وزارة الداخلية، انطلاقا من فرعي القانون العام أو الخاص، بغض النظر عن التسميات المعتمدة في كليات الحقوق.
وأشار البرلماني في سؤاله الكتابي، الذي وصل ‘آشكاين” نظير منه، أن “هذه مبادرة قيمة ترمي إلى خلق مناصب شغل إضافية، لا يمكننا إلا أن ننوه بها، ونتمنى التوفيق والسداد للكفاءات العلمية التي تقدمت لاجتياز هذا الاستحقاق”.
بالنسبة لي هذا إقصاء ممنهج الا اذا تم التراجع