بعدما طفت فضائح التحرش والابتزاز بعدد من الجامعات المغربية على سطح الأحداث، تفجرت فضيحة أخرى داخل وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة.
فقد كشف الاتحاد المغربي للشغل لوكالة التنمية الاجتماعية بأكادير، عن فضيحة تحرش و جرائم عنف في حق موظفات بالمؤسسة المذكورة، التايعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرة.
واتهمت النقابة المذكورة في بلاغ لها، مديرة لوكالة التنمية الاجتماعية لمدينة أكادير بالنيابة، بـ”التغاضي والتستر على العنف والتحرش في حق موظفات”، مشيرة إلى أن المسؤولة ذاتها “قامت باستقبال المتهم بالتحرش داخل مكتبها ووعدته بامتيازات إدارية”.
وأعلن البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، أن الاتحاد المغربي للشغل يعتزم تنظيم ندوة صحفية “لفضح تورط وتستر الإدارة عن العنف والتحرش الجنسي ضد موظفات المؤسسة”، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة ذاتها.
إنها ظاهرة القطيع، فكل من هب ودب يحاول تصفية الحسابات بتهمة بليدة،
نعلم جميعا أنه لا يمكن لموظف أن ينال شيئا من زميلة له إلا إذا كان هناك تواطؤ.
فكفى من الركوب على الأمواج من طرف نقابات يعلم الجميع أن وراءهم وصوليون يستخدمون أية قلاقل من أجل ابتزاز بعض المسيرين.
هل هناك أدلة، راه البعض يقدر يتهم لتصفية الحسابات.