من يكذب على المغاربة.. آيت الطالب أم الصيادلة؟

وقت قصير من توجيه صيادلة المغرب، اتهامات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “بعدم قدرتها على توفير مخزون كاف للأدوية وتهربها من تحمل مسؤوليتها بهذا الخصوص”، خرج الوزير الملكف بذات القطاع، خالد ٱيت الطالب ليفنذ نفاذ مخزون أدوية الزكام وكوڤيد19

ٱيت الطالب ، اعتبر أن كل ما راج بهذا الخصوص، مجرد “ادعاءات روج لها بعض مهنيي قطاع الصيدلة بالمغرب بخصوص نفاذ المخزون الوطني للأدوية، خاصة أدوية الزكام والتي تشكل جزءا من البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، ولا سيما الكلوروكين والاريثروميسين، والزنك وفيتامين “سي”، وفيتامين “د”، والباراسيتامول والهيبارين”.
وأكد خالد ٱيت الطالب خلال دارسة مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة، صباح اليوم الثلاثاء 18 يناير الجاري، بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، أن المخزون الوطني من أدوية الزكام والبروتوكول العلاجي لـ”كوفيد-19″ كافٍ لتغطية وتلبية حاجيات المواطنين لأزيد من ثلاثة أشهر، سواء في المستشفيات، أو لدى الموزعين والمصنعين.

وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن بعض مروجي ادعاءات نفاذ المخزون الوطني من أدوية الزكام وأدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 خلال الٱونة الأخيرة، لديهم مشاكل مالية وقانونية مع الموزعين الذين يتعاملون معهم تحول دون تمكينهم من المخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم، مشيرا إلى أن المخزون الوطني للأدوية يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة.

وأورد أنه منذ الأسبوع الماضي، تمت تعبئة فرق التفتيش للتحقق من توفر الأدوية لدى مزودي الصيدليات في مختلف جهات المغرب، مشيرا إلى أنه يتضح من تقارير المتابعة الميدانية الأسبوعية التي نقوم بها، أن المصنعين والموزعين أكدوا أنه لم يتم تسجيل أي انقطاع في الإنتاج أو اضطراب في مخزون الأدوية سواء أدوية الزكام أوالتي تدخل في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، وهذا ما وجدناه على الأرض منذ أسبوع.

ودعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية جميع الصيادلة إلى الإبلاغ، في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، إلى الاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.

من جانبها كانت “كـونـفـدرالـيـة نـقـابـات صـيـادلـة المـغـرب” قد أفادت أن “صيدليات المغرب عبر ربوع المملكة شهدت يوم الاثنين 17 يناير الجاري، غضبا واسعا لصيادلة الصيدليات الذين قرروا حمل الشارة السوداء، و ذلك على إثر السياسات الارتجالية لوزارة الصحة و الحيف المتلاحق على القطاع، و الذي يتمثل أدناه في غلق وزارة الصحة لأبوابها في وجه الصيادلة قرابة الثلاث سنوات منذ تعيين خالد آيت الطالب”.

وحسب بلاغ لذات الكونفدرالية فإن الدعوة لحمل الشارة السوداء من طرف كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب و الذي أسمته بـ “يوم الغضب”، تأتي “بعد إنكار وزارة الصحة لظاهرة انقطاع الأدوية على مستوى عموم الصيدليات و كل الشركات الموزعة للأدوية، و المرتبطة بالإنفلوانزا الموسمية والتي تدخل أيضا في البروتوكول العلاجي لكوفيد، بالإضافة إلى العديد من المضادات الحيوية و المحاليل المخفضة للحرارة للأطفال، و التي بات انقطاعها لأسابيع يهدد الأمن الدوائي للمواطنين”.

فمن يكذب على المغاربة بخصوص مخزون الأدوية؟ وزير الصحة أم صيادلة المغرب؟

جذير بالذكر أن عدد من المغاربة كانوا قد عبروا عن سخطهم من عدم توفر بعض الأدوية، حيت دبج عدد منهم تدوينات بصفحتهم الاجتماعية يحكون من خلالها المعاناة التي تكبدوها بغية الحصول على بعض الأدوية.