بنسعيد ينْهى حُلم الإخوة ميكري بالبقاء في المنزل الذي يكْترونه

لم تعْرِف بعْدُ قضيةُ إفراغ منزل العائلة الفنية ميكري بالأوداية بالرباط،  طريقها للحل، إلا أن مصدراً مطلعاً على الملف أورد أن الإستقبال الذي خصصه وزير الثقافة، مهدي بنسعيد كتَب نهاية حُلم آل ميكري في المنزل الذي يكترونه منذ 50 سنة.

وأوْضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لآشكاين، أنه في الوقت الذي تم فيه الإستقبال كانت تجرى ما وصفها بـ “مساعي حميدة” للوصول لحلٍّ بين الطرفين، بحيث حاول العديد التدخل بشكل حبي في الموضوع، إلا أن تدخل بنسعيد الذي هو عضو في الحكومة حال دون ذلك.

المصدر أكد على أن أي حل مستقبلي لصالح العائلة الفنية سيفهم أن الدولة هي من انتصرت لهم في تحدٍّ واضح للقانون والقضاء الذي أعطى كلمته النهائية في الملف.

وليس هذا و فقط، بل إن التسوية لصالح آل ميكري ستورّطُ القضاء بذاته وستُظهر أنه ليس قضاءً عادلا و مستقلا، وأنّ السلطة التنفيذية التي تمثلها الحكومة لا زال لها تأثيرٌ على السلطة القضائية، بحسب ذات المتحدث.

هذه الأمور، يردف المصدر، “هي ما جعلت مالكة البيت الجديدة ترفض أي تسوية مع آل ميكري، بالرغم من توسط البعض لديها وعرضهم عليها ثمن شرائها للمنزل وزيادة إلا أنها رفضت بسبب التطورات التي عرفتها القضية التي هزت الرأي العام و خصوصا توجيه آل ميكري تُهما لها بـ “استغلالها الصفة الوزارية لوالدها الراحل وتلاعبها بالقانون في الوقت الذي كان هناك منع يقضي ببيع العقارات بالاوداية سنة 2009”.

وهي التهم التي دحضتها مُحامية مالكة البيت والتي أكدت أن موكلتها سلكت المسطرة القانونية لشراء المنزل وتم ذلك قبل حظر الحكومة بيع العقارات بمنظقة الأوداية، كاشفة في تصريح للصحافة أن مالكة البيت الأولى عرضت أولا بيع المنزل على آل ميكري بثمن بخس لا يتجاوز 14 مليون سنتيم لأنها كانت في حاجة لإجراء عملية جراحية آنذاك، إلا أنهم رفضوا لتتوجه المالكة السابقة إلى موكلتها وباعتها المنزل.

وأثارت قضية إفراغ عائلة الإخوان ميكري، سجالا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي منذ الأربعاء 12 يناير الجاري، بعدما اختارت العائلة تحويل الموضوع إلى قضية رأي عــام.

الأمر الذي قسم المغاربة لمجموعتين، واحدة متضامنة مع العائلة الفنية وأخرى انتقدت ما سمته “رفض العائلة تنفيذ قرار المحكمة بإقحام الملك والإعلام” في قضية قال القضاء كلمته الأخيرة.