2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في خضمّ الجدل المثار حول العملات المشفرة، واستعمال أزيد من 900 ألف مغربي لها، يتجه المغرب، وفق ما أعلنت عنه وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، الأسبوع الماضي، إلى تقنين التعامل بالعُملات الرقمية و إحداث عُملة مشفرة خاصة بالمملكة.
هذا التوجه يأتي بعد 4 سنوات من إصدار بنك المغرب سنة 2017 بيانا تحذيريا، يُنذر بمخاطر استعمال العملات الرقمية ك “البيتكوين” لارتباطها بغسل الأموال و الإرهاب، معتبرة أنها عملات افتراضية لا وجود لها في الواقع وتحمِلُ الكثير من المخاطر.
وفي هذا الصدد، أورد لبمتخصص في المعلوميات ومؤسس “مدونة المحترف” رغيب أمين، أنه رغم الحظر بالتعامل بالعملات المشفرة سنة 2017، إلا أن المغاربة أقبلوا ويقبلون بشكل كبير على التداول والمتاجرة بها لأنها ضرورة حتمية في 2022 ومستقبلا.
وأضاف المتحدث في تصريح لـ “آشكاين” “الآن نجد العديد من المواقع الإلكترونية العالمية تقبل العملات المشفرة، وبالتالي باش نقدر نستافد من واحد الخدمة خص يكون عندي واحد المحفظة بها عملات رقمية التي أصبحت تُسهِّل علينا التجارة عبر العالم”، بحسبه.
وأوضح رغيب قائلا “حيث يمكن أن ترسل لشخص مالا مقابل سلعة معينة و تتم العملية في الحين، بالإضافة إلى أن هذه العملات أصبح تداوُلها أيضا في الأسواق العالمية و المنصات العالمية”.
وتوجُّه المغرب نحو إحداث عُملة رقمية، يشدد رغيب، ما هو إلا مواكبة للتطور الرقمي الذي تشهده التجارة العالمية وبالتالي ضرورة خلقها ستكون له إيجابيات على الإقتصاد المغربي، بحيث سيتطور ويتحسن بشكل كبير جدا .
وتابع “بطبيعة الحال، نحن كمهتمين بهذا المجال ننتظر بشغف القوانين التي ستعرفها العملات الرقمية، واش غتكون في صالح عموم الشعب المغربي أو العكس فهي ترقبات نترقبها بفارغ الصبر”.
“لكن نبقى متفائلين، على الأقل سنتمكن كشعب أن نواكب السوق العالمية وأن نستخدم و نتاجر في العملات الرقمية على غرار مجموعة من الدول العربية كالإمارات على سبيل المثال”.
ولم يستبعد الخبير المعلوماتي أن تكون للعملات الرقمية أثار سلبية، موردا بالقول “مجال العملات الرقمية مجال خص يكون فيه الوعي بأساليب التعامل بهذه العملات ، وأتحدث عن احتمالية استخدامها في عمليات النصب والإحتيال والإبتزاز، نظرا لأن النظام المعمول به في العملات المشفرة يضمن خصوصية الطرفين المتبادلين لهذه العملة”.
وسجل رغيب أنه يتوجه أن تُرافِق العمليةَ سياسةٌ توعوية سواء في المنصات العمومية أو الخاصة وتكون هناك دروس في هذا المجال ليعرف الشعب المغربي كيف يتعامل بسلاسة بهذه العملة ولا يكون ضحية من ضحايا النصب والإحتيال .
وفيما يخص العملة الرقمية المغربية، قال رغيب “أعتقد أن هذه المسألة ستكون أكثر أمانا مقارنة مع العملات الرقمية الأجنبية، لأنني أعتقد أنه في حالة النصب والإحتيال، سيمكن للسلطات الأمنية أن تكشف بسرعة هوية المُرسِل أو المُسْتقبِل للعُملة” .
