حمضي يُقدِّم سبل العودة الى الحياة الطبيعية في الأيام و الأسابيع المُـقبلة

أكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن العودة الى الحياة الطبيعية في الأيام و الأسابيع المقبلة بشكل آمن، تقتضي الإستعداد والتهييئ للمرحلة المقبلة، بناء على المحددات الوبائية والعلمية، وذلك على غرار كل دول العالم التي نجحت في التلقيح مبكرا و بشكل واسع.

واعتبر حمضي، في مقال تحت عنوان “العودة إلى الحياة الطبيعية” أن “مجهودات بلادنا وتضحياتها ونجاحها في تدبير الأزمة الصحية ونجاحها الكبير في عملية التلقيح، يجب استثمارها بشكل إيجابي لإطلاق دينامية اجتماعية و تعافٍ اقتصادي سريعين”.

وأكد حمضي أنه بناء على المحددات الوبائية والعلمية للمرحلة المقبلة يمكن اقتراح الشروع في تخفيف القيود الصحية مثل تخفيف الإجراءات بالنسبة للأسفار الدولية وكذا إلغاء إجبارية وضع الكمامات بالأماكن المفتوحة، والسماح التدريجي بالتجمعات الكبرى بالأماكن المفتوحة ابتداء من بداية شهر مارس المقبل.

واعتبر الباحث أنه ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر مارس يمكن إلغاء اجبارية الكمامات بالأماكن المغلقة ذات التهوية، والسماح بالعودة التدريجية للأنشطة الكبرى في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة على حد سواء، بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وكذا الحفلات والتجمعات والجنائز والملاعب.

ومع ذلك، شدد حمضي على الإستمرار في التوصية بقوة بالنسبة للأشخاص المسنين وذوي الهشاشة ولو كانوا ملقحين، بتجنب الأماكن المغلقة والتجمعات الكبرى كل ما أمكن، وارتداء الكمامة واحترام التباعد كلما اضطروا للتواجد بمثل هذه الأماكن، وكذا بالتقيد بهذه التدابير بالنسبة للأشخاص المحيطين بهذه الفئات الهشة أو المشتغلين معهم أو المتواجدين معهم في نفس المكان.

وأضاف الباحث في هذا الصدد، أن الحماية ستصبح فردية عوض الحماية الجماعية، وأن “المواطن الملقح محمي وغير الملقح غير محمي ويتحمل مسؤولية اختياره، وكل مواطن أمامه وسائل الحماية من تلقيح وكمامة و تباعد وتطهير اليدين وتجنب الإزدحام… ومن مسؤوليته الفردية، و مسؤوليته وحده، اختيار باقة وسائل الحماية ودرجة الحماية التي يريد توفيرها لنفسه، وتوفيرها للمحيطين به من أشخاص من ذوي الهشاشة البالغة الذين لا تتجاوب مناعتهم الضعيفة مع اللقاحات بشكل جيد”.

وأشار الخبير إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الإستفادة من التلقيح لأسباب طبية سيتعين عليهم مضاعفة مجهوداتهم وحذرهم والتزامهم بوسائل الحماية وخصوصا المسنين من ذوي الهشاشة.

واعتبر أن الأطفال الصغار أقل من 11 سنة والذين سيكونون الضحايا العَرَضيين للإصابات بالفيروس أكثر فأكثر بعد الرفع او التخفيف من الإجراءات الفردية والجماعية بسبب عدم تلقيحهم، مضيفا أن منهم “الأطفال ذوي الهشاشة الصحية والمناعية، وهؤلاء يجب فتح باب تلقيحهم وحث و تشجيع أسرهم على ذلك”، وكذلك “إصابة الأطفال الأصحاء، مع ما للإصابة بالفيروس من احتمالات منها الالتهابات العامة لما بعد كوفيد، وكوفيد طويل الأمد، وما لا نعرفه عن مخلفات الفيروس على المدى البعيد”.

وفي هذا الاطار اقترح السيد حمضي فتح إمكانية التلقيح بحرية كاملة أمام أسر هذه الشريحة العمرية التي تفضل الحصانة اللقاحية على خطر العدوى.

وبخصوص المنظومة الصحية، اعتبر السيد حمضي أنه آن الأوان لأن تعود لأدوارها الطبيعية المنوطة بها، للتكفل بكافة الأمراض والبرامج الصحية الأخرى، وتدارك التأخير الذي طال عددا من التدخلات الطبية بسبب الجائحة، وكذا رجوع الأطر الطبية والتمريضية والسلطات المحلية الموزعة على مراكز التلقيح لأعمالها الأصلية، وتخصيص مراكز قارة محددة بأوقات مخصصة لمواصلة هذه المهمة.

وقال السيد حمضي إن الإصابات الجديدة وكذا الإصابات الخطرة والوفيات، ستستمر بكل تأكيد، وسط غير الملقحين، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بل لسنوات طويلة أخرى، مضيفا أن الجائحة ستنتهي ولكن الفيروس سيبقى مستوطنا. واعتبر أن هذه الحالات الخطرة لن تكون بالكثرة التي تهدد الصحة العامة ولا المنظومة الصحية.

ولذلك، يضيف الخبير، يجب أن تعود المستشفيات والمصحات لعملها المعتاد دون أجنحة خاصة بكوفيد، وتعيين مصلحة كوفيد وأسرة إنعاش كوفيد بجناح واحد داخل مستشفى واحد بكل جهة لتبقى باقي المستشفيات متحررة من إكراهات كوفيد.

وأبرز السيد حمضي أن التلقيح والجرعة الثالثة أو جرعة التذكير ستبقى مستقبلا هي الحماية الأساسية والفعالة ضد خطر الإصابات الحرجة والوفيات، بالنسبة للفئات الهشة، لسنوات طوال، مضيفا أن “الاستفادة من هذه الجرعة اليوم سيمكننا جميعا من العودة للحياة الطبيعية بفضل الحماية اللقاحية…”.

وتطرق السيد حمضي في ذات السياق إلى المحددات الوبائية والعلمية للمرحلة المقبلة التي أملت هذه الإقتراحات والمتمثلة أساسا في تمتع ساكنة الدول التي نجحت في التلقيح مبكرا و بشكل واسع بمناعة لقاحية مهمة من جهة، وبالتمنيع ولو النسبي بسبب الإصابة بأوميكرون التي همت أكثر من نصف المجتمعات، مما يؤمن مناعة سكانية تحمي المنظومة الصحية وتقلل من الحالات الخطرة والوفيات اليومية.

وذلك بالإضافة الى استفادة الأشخاص فوق 60 سنة وذوي الأمراض المزمنة من الجرعة الثالثة بشكل واسع جدا، مبرزا أنه في المغرب يجب استكمال حماية هذه الفئات باستعجال لحمايتها.

وتابع أن من بين تلك المحددات “انخفاض مستوى تفشي الفيروس المتوقع خلال فصلي الربيع و الصيف المقبلين بفضل الحياة أكثر في الأماكن المفتوحة وتهوية الأماكن المغلقة وتوقع عدم عودته للنشاط حتى فصل الشتاء المقبل لكن بشكل لا يؤثر بشكل كبير على مجمل الحياة العامة”.

وأكد السيد حمضي أن احتمال ظهور متحور جديد وارد جدا، لكن احتمال أن يكون هذا المتحور أكثر خطورة من “أوميكرون” يبقى ضعيفا إن لم يكن منعدما.

وخلص الخبير في السياسات والنظم الصحية إلى أن خطر الإصابات الحرجة والوفاة يبقى محدقا أساسا بالأشخاص غير الملقحين بشكل كامل من بين من يزيد عمرهم عن الستين وأصحاب الأمراض المزمنة، بينما لن تشكل تلك الحالات الحرجة بينهم خطورة على المنظومة الصحية.