رفاق موخاريق يُحذرون الحُكومة من حوار “صوري “

حذر الاتحاد المغربي للشغل الحكومة المغربية من أن يكون الحوار الاجتماعي الذي أجرته مع المركزيات النقابية، الخميس 24 فبراير2022، مع اقتراح تشكيل لجان مشتركة كان من أبرزها لجنة حوار اجتماعي يرأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بهدف مأسسة الحوار الاجتماعي.

تجربة “الحوار الاجتماعي” دخلت “مأزقا حقيقيا”

وأوضح رفاق موخاريق، في مذكرة المقترحات المقدمة إلى أخنوش، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، أنه “لا بد من الإشارة إلى الظرفية التي تُعقد فيها هاته الجولات للحوار الاجتماعي بالنظر للانعكاسات الوخيمة للجائحة والتي أدت ثمنها الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية، بعد أن عصفت الأزمة المركبة الناجمة عن كوفيد 19 بمئات الآلاف من مناصب الشغل. مُعمقة بذلك الأزمة الإقتصادية والإجتماعية للطبقة العاملة”.

وشدد الإتحاد المغربي للشغل، في مذكرته، على أن “الإحتجاجات التي تشهدها الساحة العمالية ومعها الفئات الشعبية نتيجة انهيار القدرة الشرائية للمواطنين أمام الإرتفاع المهول للأسعار إلا تعبير عن الاحتقان الذي أصبح يهدد السلم والتماسك الاجتماعي، الذي نسعى كطرف من أطراف الإنتاج وكمنظمة وطنية مسؤولة إلى تحقيقه”.

ولفتت الهيئة نفسها الإنتباه إلى أن “تجربة الحوار الإجتماعي بالمغرب دخلت في مأزق حقيقي نتيجة الخلافات والتجاذبات التي طفت على الساحة الاجتماعية الوطنية في السنوات الأخيرة”، معتبرة أن “المشكل يكمن في تحديد مفهوم ومضمون الحوار الإجتماعي، وهل نستمر في حوار اجتماعي شكلي وعقيم موجه للاستهلاك؟ أم ننخرط جميعا في حوار حقيقي حول قضايا وملفات مضبوطة، بأهداف مرسومة سلفا وبوضوح؛ حوار يفضي إلى اتفاقات مسؤولة ومُلزمة لجميع الأطراف، وفي آجال وسقف زمني محدد”.

وأكد المصدر نفسه على أن “تجارب الحوار الإجتماعي الناجعة؛ تنطلق أولا من توفير الإرادة السياسية الفعلية والأجواء الملائمة واحترام وجهات نظر الشريك الاجتماعي واقتراحاته”.

حوار “شكلي” بنتائج” وهمية”

منبها إلى أنه “لا معنى لحوار اجتماعي يبتغي ابتزاز الحركة النقابية من أجل فرض قوانين تراجعية ماسة بحقوق العمال، كمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في نسخته التراجعية، ومشروع قانون النقابات الذي يسعى في نسخته المطروحة إلى التدخل في الشؤون النقابية وتدجين العمل النقابي،  كما أنه لا معنى لتشبث الحكومة برفض الزيادة في الأجور في الوقت الذي لا يتوقف فيه التدهور المستمر للقدرة الشرائية لعموم المأجورين”.

واعتبر الإتحاد المغربي للشغل أن “غاية الحوار والتفاوض لا تتلاءم مع الرؤية الضيقة لتلطيف الأجواء وامتصاص الغضب وإيهام الرأي العام بحوار شكلي وبنتائج وهمية؛ بل تتطلب التعاطي المسؤول مع الحقائق والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمأجورين والفئات الشعبية”.

محذرا من كون “مقاربة التوازنات المالية والماكرو- اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية لا يمكن أن تجلب الإستقرار والسلم الإجتماعيين الضروريين لكل تنمية شمولية حقيقية”.

عقبات في وجه الحوار الاجتماعي

وعدد رفاق موخاريق، عقبات أمام إرساء حوار اجتماعي قوي، من بينها “الوقوف الممنهج ضد مصالح الطبقة العاملة، والتسامح بخرق الحقوق والحريات النقابية، والسماح بموجات التسريح الجماعي للعمال والعاملات والإغلاقات الغير القانونية لوحدات الإنتاج”.

وأضاف أن من العقبات أيضا “عدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الأجراء. وتفشي ظواهر الفساد وسوء التسيير والرشوة والزبونية والمحسوبية ونهب المال العام والإفلات من العقاب. وحرمان الغالبية العظمى من العمال والعاملات من عمل لائق، ورفض التصديق على الإتفاقيات الدولية الهامة والإبقاء على الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، كلها تشكل معيقات تحول ضد إرساء حوار اجتماعي قوي و واعد بالنسبة للطبقة العاملة”.

وأردف أن “أي حوار لا يهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية للطبقة العاملة ولا يفضي إلى تعزيز المستوى المعيشي للفئات الشعبية المتضررة من الأزمة ومن التهاب الأسعار، لا يمكن إلا أن يكون حوارا صوريا، يساهم في تعطيل طاقات البلاد والدفع بها إلى المصير المجبول، وهو ما لا يمكن للإتحاد المغربي للشغل أن يزكيه”.

واقترح الإتحاد “إحداث آليات دائمة لمأسسة الحوار واستدامته  من اجل علاقات مهنية ومتميزة بين أطراف عالم الشغل بالقطاعين العام والخاص، من خلال إحداث لجان دائمة تكون الأطراف أعضاء فيها”.

إحداث “لجنة حوار عليا” يرأسها رئيس الحكومة

ومن بين هذه اللجان حسب مذكرة الإتحاد المغربي للشغل، إحداث “لجنة عليا للحوار الغجتماعي والمفاوضة الثلاثية الأطراف يرأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن تنعقد مرتين في السنة الأول خلال شهري شتنبر/أكتوبر للتداول حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة الموالية، والثانية خلال مارس/ أبريل لتقييم وتتبع نتائج الحوار الإجتماعي على الأقل،  وذلك بدعوة من رئيس الحكومة أو باقتراح من أحد الأطراف لدراسة القضايا والتوجهات الاقتصادية الكبرى والقرارات الاجتماعية ذات الصبغة الوطنية”.

ويعهد إلى هذه اللجنة العليا، تضيف المذكرة “تدبير جولات الحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة، وتجتمع عند انطلاق جولة الحوار للاتفاق حول جدول الأعمال وعند نهاية الجولة من أجل وضع خلاصات الحوار وتوقيع محضر اتفاق”.

كما اقترح الاتحاد “إحداث لجنة القطاع العام تتولى تدارس القضايا الأفقية المشتركة ذات الصلة بالقطاع العام (إدارات الدولة. والجماعات الترابية. المؤسسات والمقاولات العمومية) ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، علاوة على “إحداث لجنة القطاع الخاص تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل”.

وطالبت المركزية النقابية نفسها بـ”تحديد جدولة زمنية لاستيفاء جميع النقط المسجلة في جدول الأعمال مع تحديد سقف زمني لكل جولة”، داعيا إلى “تشجيع عقد الإتفاقيات الجماعية القطاعية”، مشددا على ضرورة “توجيه مذكرة من طرف رئيس الحكومة إلى كافة مدراء الشركات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أو الصناعي لحثها على احترام الحريات النقابية والزيادة في الأجور عبر مفاوضات جماعية”.