قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تمديد إضرابها الوطني لخمسة أيام أخرى، للمرة الثانية على التوالي، بعد الحكم القضائي على زملائهم الـ45 بالحبس موقوف التنفيذ والغرامات المالية، مع الحكم على الأستاذة نهزة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وأعلنت التنسيقية في البيان الختامي لأشغال مجلسها الوطني الإستثنائي، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، عن دخولها في “برنامج نضالي” موزع عبر عدة محطات، استهلتها بتمديد الإضراب الوطني من 16 مارس إلى الـ 20 من نفس الشهر الجاري، مع “خوض أشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية”.
و تعتزم التنسيقية، حسب نفس البيان، خوض إضراب وطني آخر يمتد من 23 إلى 26 مارس 2022 مرفوقا بأشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية، علاوة على عقد جموعات عامة يوم السبت 26 من هذا الشهر”،
وسطرت التنسيقية نفسها في برنامجها النضالي أشكالا احتجاجية أمام المحاكم تزامنا مع محاكمة زملائهم التي وصفوها بـ”الصورية”، مشيرة إلى عقد ندوات إقليمية و جهوية، إضافة إلى تحديد موعد المجلس الوطني القادم في العطلة المقبلة.
وأعربت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن “تشبتها بمطلبهم الأساس والمتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأستاذات و الأساتذة و أطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية؛ رافضين لأي حوار خارج مطالبهم الرئيسية”.
واستنكرت التنسيقية ذاتها “الأحكام القضائية التي وصفتها بالصورية الجائرة في حق مناضلات و مناضلي التنسيقية الوطنية”؛ وأدانت ما وصفته بـ”السرقات الموصوفة من الأجور الشهرية للأستاذات و الأساتذة و التي تصل في أغلب الأحيان إلى 1500 درهم”.
وشجبت الهيئة نفسها “عدم توصل 13 إطارا من أطر الدعم بجهة الشرق بمستحقاتهم المالية لحدود اللحظة”؛ منددة “بتوقيف أجرة الأستاذ جمال المقدمي بمديرية الحسيمة و الأستاذ حمزة عن مديرية الحوز مع التهديد بتفعيل مسطرة العزل في حقهما؛ و في حق أستاذين آخرين”، محملة “المسؤولية القانونية للمديرية الإقليمية بميدلت و السلطات المختصة حول إنصاف الأستاذة سناء القاسيمي؛ ومطالبتها التسريع بحل ملفها بعيدا عن التحايل والتماطل”.
كما استنكرت ما اعتبرته “العزل التعسفي الذي طال زميلتهم إكرام حميدي بجهة الداخلة وادي الذهب (فوج 2017) بدعوى عدم مطابقة الشهادة رغم توفرها عليها و إنصافها من قبل القضاء”؛ و دعت التنسيقية “جميع الأستاذات و الأساتذة الرسميين لعدم قبول الحلول الترقيعية التي باشرتها بعض المديريات بتدريسهم أقسام الأساتذة المضربين”، كما دعت جميع الأستاذات و الأساتذة المضربين بعدم تعويض الحصص الدراسية؛ و تحميلها الدولة المغربية مسؤولية التأخر في انجاز الدروس”.
ووجه الأساتذة “المتعاقدون” دعوة عبر تنسيقيتهم إلى جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى التنسيق والعمل سويا على مصلحة المتعلمات و المتعلمين”؛ مناشدين “الشغيلة التعليمية عموما إلى بلورة فعل نضالي وحدوي من أجل الحفاظ على المكتسبات و استرداد مكانة نساء التعليم و رجاله”.
يأتي هذا التمديد بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن تمديد سابق للإضراب عن العمل إلى نهاية الأسبوع أي أيام 11، 12 و13 مارس الجاري.، و تلاه تمديد آخر ليومي الإثنين و الثلاثاء 14 و 15 مارس الجاري.”.
وجاء هذا القرار، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإبتدائية زوال يوم الخميس 10 مارس الجاري، حكمها في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم خلال “إنزال وطني” سنة 2021.
و أدانت ابتدائية الرباط الأستاذة نزهة مجدي عن مديرية تارودانت بثلاثة أشهر حبسا نافذة، فيما تم الحكم على زملائها في المجموعة الأولى و الثانية بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ. أما أساتذة المجموعة الثالثة فقد أدينوا كذلك بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
يشار إلى أن هؤلاء الأساتذة تتم متابعتهم منذ توقيفهم خلال الإنزال الوطني في شهر أبريل 2021، بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، و خرق حالة الطوارئ الصحية، و إيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم و بالإحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع أستاذة بتهمة إضافية هي: إهانةُ هيْئـــةٍ مُنــظَّمَـةٍ.
كيف نسمي هذا الهدر المدرسي نضالا ، تلاميذ العالم القروي هم ضحايا هذه الاضرابات غير المبررة ، الكل يعرف أن هؤلاء ( الأساتذة ) كانوا يحلمون بهذا المنصب الشريف ،وعندما تحقق الهدف وقعوا عن وعي تام على الوظيفة بالتعاقد وعندما تمكنوا تنكروا للعقد واصبحوا يطالبون بما لم ياتي في العقد وتخلوا عن اقسامهم وتلاميذتهم الذين حولوهم إلى قنابل لمحاربة الوزارة ، والله إنه الخبث