الراقي يكشفُ خلفيات لقاء ممثلي وزارة بنموسى و النقابات

كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ عبد الغني الراقي، خلفيات اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء بين ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر في المغرب.

وقال الراقي في حديث مع “آشكاين”، إن الإجتماع الذي جمع اليوم الأربعاء بين ممثلين عن الوزارة والنقابات التعليمية “كان اجتماعا تقنيا لم يحضره الوزير، كما أنه ليس من الضرورة أن يحضر الكتاب العامون للنقابات”.

وأوضح الفاعل النقابي، أن الإجتماع “خصص للجنة التقنية التي شرعت في مناقشة النظام الأساسي الجديد”، مشيرا إلى أن “عمل اللجنة مزال سيطول لمناقشة جميع النقاط التقنية في مشوع النظام الأساسي”، مشدد اعلى أن “عمل اللجنة سيتوج باجتماع يجمع الوزير مع النقابات التعليمية للحسم في النتائج المتوصل إليها”.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أعرب في اجتماع مع النقابات التعليمية خلال أول أسبوع له على رأس القطاع الجديد الذي تولى مسؤوليته، نيته إعداد قانون أساسي موحد يضم أطر الأكاديميات والأساتذة المرسمين، وهو ما تم الشروع في إعداده خلال اجتماع اليوم.

من جهة أخرى، اعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد” أن النظام الأساسي الجديد الذي تُـروِّجُ له الوزارة كحل لمخطط التعاقد هو مفروضٌ على الأساتذة من طرف الوزارة، و”لا يمكن أن نصل إلى حلِّ هذا الإشكال إلا بإشراك الأساتذة في الحوار و القرارات المتخذة”.

وأوضح عضو لجنة الإعلام ولجنة الحوار التابعة للتنسيقية المذكورة؛ لحسن هلال، في تصريح لـ”آشكاين”، أن الوزارة تجاوزت النقاش الذي يطرحه الأساتذة و المتمثل في إسقاط نظام التعاقد و إدماج جميع الأساتذة في نظام الوظيفة العمومية، و طرحت نقاشا جديدا يتمثل في نظام أساسي جديد ما تزال تفاصيله مبهمة.

وشدّد عضو لجنة الحوار، على أن تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” تطالب كخطوة أولى بدمج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية و ترسيمهم من خلال النظام الأساسي للوظيفة العمومية المعتمد سنة 2003، و بعدها يمكن مناقشة نظام أساسي جديد.