دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل؛ الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى تعديل حكومي من خلال ما سماه “تعزيز وتقوية التركيبة الحكومية الحالية ودعمها بأحزاب وطنية”.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن النقابة المذكورة، التي طالبت رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، بـ”تعزيز و تقوية التركيبة الحكومية الحالية ودعمها بأحزاب وطنية من المعارضة من ذوي التجربة في إدارة الشأن العام”، معربة عن قلقها و استيائها من بعض السياسات العمومية المتبعة التي “تهدد التماسك و الإستقرار الإجتماعي نتيجة ضعف أداء بعض الوزراء و التعثر الملحوظ في تنفيذ مخططات قطاعاتهم و محدوديتهم و اكتفائهم بالشعارات و التصريحات و الوعود الفارغة”.
البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، سجل كذلك “ضعف الأداء الحكومي في محاربة الفقر و البطالة و الأمية و الحد من الفوارق الطبقية و الإجتماعية و المجالية و استمرار انتشار الفساد المالي و الإداري و ارتفاع الأسعار والإحتكار و زيادة التضخم و التملص الضريبي”، إلى جانب “عدم تنفيذ إصلاحات حقيقية للمنظومة الضريبية و الجبائية و محاربة التملص الضريبي و الإعفاءات الضريبية السياسية”.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى الزيادة في الأجور و الرفع من الحد الأدنى للأجر “لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمال و معالجة الملفات المزمنة في الوظيفة العمومية و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية و القطاع الخاص”، مشددة على ضرورة “مراجعة القوانين المنظمة لعالم الشغل و العلاقات المهنية بما فيها مراجعة مدونة الشغل وتنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي (قانون النقابات)”.
أول تعديل هو الإطاحة بامينكم العام من وزارة العدل راها كبيرة عليه